بيع وشراء السندات المالية بين الشريعة والنظام : سندات القرض
مؤلف
المقوشي، منصور بن صالح بن محمد
الملخص
أهمية الموضوع وأسباب إختياره وتأتي أهمية هذا الموضوع من ناحيتين : 1- مسيس الحاجة إلى دراسة مايستجد من معاملات مالية لم يكن لها سابق ذكر في العهد الأول . 2- تقديم دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والنظام، يتبين فيها حدود وضوابط ومتعلقات كل مايلزم للتعامل بالسندات المالية بيعا وشراءا . 3- تقديم البدائل المناسبة ..بما يضمن لطالب التمويل المالي الحصول على مايرغب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية . الكتابات السابقة في هذا الموضوع جاءت جملة ما (أمكن الإطلاع عليه ) في هذا الموضوع على وجهتين : الأولى : واختص فيها مجال البحث على بيان الحكم الشرعي لهذه المعاملة دون الجانب النظامي ، ودون وضع دراسة مقارنة بينهما .. ومن ذلك (الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي) ..د.. أحمد الخليل . ومنها أيضا : (السندات من منظور شرعي) د. عبدالله العمراني ..وهو عبارة عن بحث موجز مقدم إلى مؤتمر الأسواق والأوراق المالية في جامعة الإمارات . ومنها أيضا : ما جاء في سياق البحث وبيان الحكم للمعاملات المالية المعاصرة . الثانية :والتى كان التطرق إليه ضمنا في نحو دراسة عامة عن الأسواق المالية ، وجاءت مشتملة على عدد من الأوراق والمعاملات المالية الأخرى ,ومن ذلك )سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية ) د. خورشيد أشرف إقبال . إلا أن هذه الدراسة إضافة إلى كونها شاملة لجميع تعاملات الأسواق المالية .. يلحظ فيها أمرين : 1- لم تكن المقارنة فيها مع الأنظمة السعودية على وجه الخصوص . 2- الدراسة كانت منفصلة في جانبي البحث فيها .. ولم تكن مقارنة معا . منهج البحث سيقوم الباحث في هذه الدراسة بالالتزام بالمنهج الإستقرائي التأصيلي الوصفي والتحليلي المقارن بين الشريعة والنظام . إضافة إلى دراسة تطبيقية للسندات المالية مقارنة بالصكوك البديلة لها. وفي سبيل ذلك : قمت ببيان موضع هذه المعاملة من السوق المالية ..وتصويرها بما يكفل التمييز بينها وبين بقية الأوراق في الأسواق المالية . ولذا جاءت البداية بتقديم تعريف متكامل للسندات المالية (سندات القرض) لغويا وشرعيا ونظاميا بالمقارنة إضافة إلى توضيح الخصائص والفروق والحقوق من الناحيتين الشرعية والنظامية . وفي سبيل ذلك اعتمدت على المصادر الأساسية ،ولكون موضع هذا البحث من المواضيع المشتركة بين ثلاثة وجهات .. شرعية.. ونظامية .. وإقتصادية .. كان لابد من الإستعانة بالمصادر النظامية (القانونية) وخاصة التجارية منها ،إضافةإلى المصادر المالية و الاقتصادية الأخرى لتقديم تصور متكامل للموضوع محل البحث . وما لهذا الموضوع من أثر واضح في تجاذبات بين آراء بعض العلماء المعاصرين ، جاء الإحتياج إلى الرجوع إلى بعض الدراسات والبحوث المتخصصة .. شرعيا أو نظاميا أو اقتصاديا .
