الشروط الكبير للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنة (321هـ) : دراسة وتحقيق (من أول الكتاب الى نهاية باب بيع الخيار)
مؤلف
الشمراني، علي بن حسن بن عبدالله
الملخص
أهمية الموضوع وأسباب اختياره أولاً : أهمية الموضوع : 1- علم الشروط علمٌ جليل القدر، عظيم النفع، إذ لا يستغني عنه قاضٍ، أو موثق، أو محكم ونحوهم في معاملاتهم اليومية، فهو العلم الذي يبين كيفية تدوين المعاملات والتصرفات على وجه يصح الاحتجاج به. 2- علم الشروط مستمدٌّ من عدة فنون؛ وهي: أ- الفقه؛ إذ صحة الوثيقة مترتبة على ما جاء به الشرع. ب- الإنشاء؛ لأن الوثيقة من أهم مبانيها = معانيها وألفاظها. ج- علم أصول الفقه؛ لأن الوثيقة تعتمد على ما تعارف عليه أهل البلد، وما اتخذوه عادة واستحسنوه. ثانياً : أسباب اختياره : 1- محبتي للتراث الإسلامي وتتبعي لمصنفاته وخاصة للعلماء المتقدمين لما امتازت به كتبهم رحمهم الله من دقة العبارة وسلامة المنهج . 2- رغبتي في المساهمة في تحقيق التراث الإسلامي والتعرف على مناهج المحققين في ذلك. 3- مكانة الـمُؤَلَّف، وهو كتاب الشروط الكبير إذ يعد عمدةً من أعمدة هذا الفن، فهو أقدم ما وصل إلينا إلى الآن، وإن سبقه الإمام أبو حنيفة في التأليف في هذا الفن، إلا أن هذا الكتاب في عداد المفقود، ولم يصل إلينا منه شيء . 4- مكانة الـمُؤَلِّف، فهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي صاحب التصانيف الكثيرة التي تدل على سعة علومه ورسوخ قدمه في العلم فهو من الأئمة الأعلام ومن أهل الاجتهاد والتحقيق في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله المولود سنة ( 239هـ)، والمتوفى سنة( 321 هـ). 5- المساهمة في خدمة هذا العلم بإخراج هذا المخطوط النفيس الذي يخدم جانباً في عمل القضاة وكتَّاب العدة. الدراسات السابقة: لا أعلم أحدا سبق وأن حقق هذا المخطوط تحقيقا علميا، خلا ما فعله (الدكتور/روحي أوزجان) الذي حقق كتاب الشروط الصغير( ) ، وذيَّل نسختنا من الشروط الكبير على الشروط الصغير، وكان هذا لأجل حفظ الشروط الكبير من الضياع ، لذا نجد ما يلي : 1- أن عمله الأصلي وجهده منصب على الشروط الصغير، إذ هو المراد في تحقيقه، فلم يكن الشروط الكبير محققا تحقيقا علميا، فقد خلت نصوص الشروط الكبير التي ينقلها من الإحالات وتوثيق الأقوال والترجمة للأعلام ، وعلامات الترقيم في بعض المواضع، هذا فضلاً عن عدم تنسيق فقرات النص الذي يساعد دون شك على فهم الكلام، وغير ذلك من لوازم التحقيق العلمي. 2- لم يجعل المحقق فهرساً للمواضع التي نقلها من الشروط الكبير. 3- طريقة تذييله غريبة، ومشتتة للقارئ، إذ يبدأ بالشروط الصغير، ثم إن وافقت مواضيع الكبير مواضيع الصغير أدرجها مع حواشي الشروط الصغير في فصل مستقل!؛ ثم في نفس هذه الحاشية يحشي مرة أخرى، فهي حواش بعضها فوق بعض، إذا قرأتها عَسُرَ فهمها، وهذه طريقة أضاعت في الحقيقة الفائدة من الشروط الكبير. 4- الشروط الكبير كتاب مستقلٌّ بنفسه ليس ذيلاً ولا حاشية لغيره. 5- قام المحقق بترتيب أبواب الشروط الكبير على وفق ترتيب أبواب الشروط الصغير، وهو بذلك يخالف منهج الطحاوي في كتابه الشروط الكبير، كما أن في الشروط الكبير أبواباً وكتباً لا توجد في الشروط الصغير، ومن الأبواب الزائدة في الشروط الكبير في كتاب البيوع على سبيل المثال لا الحصر: أ - باب ابتياع البناء القائم بغير الأرض التي هو فيها وذكر إقرار البائع أن أرضه في يد المشتري دونه. ب - باب أشرية الدور مذارعة. ت- باب شرى الثمرة القائمة في رؤوس النخل وشرى الزرع القائم في الأرض. ث- باب أشرية الجدر. ج - باب الرجل يشتري الدار باسمه ثم يقر بعد ذلك أنه اشتراها لغيره بأمره. وغير ذلك كثير، ومن الأمثلة على توسع المصنف في ذكر المسائل في كتابه الشروط الكبير ما زاده في (كتاب المحَاضر) فقد زاد فيه زيادات كثيرة لا توجد بالصغير.
