المحررات العرفية والمسؤولية الجنائية المترتبة على عدم حفظها فى النظام السعودي والفقه الإسلامي
مؤلف
الشهري، أنس محمد ظافر
الملخص
وكان عنوانه ""أعمال تحت التوقيع الخاص والمسؤولية الجنائية الناجمة عن عدم الاحتفاظ بها في القانون السعودي والفقه الإسلامي"". لقد قسمت الرسالة إلى فصل أولي وثلاثة فصول رئيسية. ويتضمن الفصل الأول تعريف مصطلحات العنوان، مع الإشارة إلى معنى القوانين تحت التوقيع الخاص والرسمي وفي القانون السعودي والفقه الإسلامي، ومقارنتها بينهما. ثم عرفت المسؤولية الجنائية في القانون السعودي والفقه الإسلامي ومقارنتها بينهما. في الفصل الأول: عرفت أنواع وشروط وشرعية الأعمال تحت التوقيع الخاص، ثم أتعامل مع النداء إلى الأعمال تحت التوقيع الخاص، بالمقارنة مع القانون السعودي والفقه الإسلامي. في الفصل الثاني، أتحرى أنواع الجرائم المتعلقة بالقوانين تحت التوقيع الخاص، من خلال: التزييف، الإضرار، وما إلى ذلك في القانون السعودي والفقه الإسلامي، ومقارنتها بينهما. أما بالنسبة للفصل الثالث فقد كشفت المسؤولية الجنائية عن عدم إبقاء الأفعال تحت التوقيع الخاص، وبين مسؤولية العقلانية والقاصر والمجنون والجهل والقسري والخاطئ والغياب في عدم حفظه القوانين تحت التوقيع الخاص في القانون السعودي والفقه الإسلامي. واختتمت أطروحتي مع استنتاج بما في ذلك أهم النتائج والتوصيات.
