أحكام التبادل المالي بين المصارف الإسلامي والمصارف الأخرى
مؤلف
الحمود، فهد بن صالح بن محمد
الملخص
أسباب اختيار الموضوع وأهميته: أولاً: الأهمية العظيمة لكثير من المسائل التي تضمنتها الرسالة؛ لأنها مما تعم به البلوى، ويكثر السؤال عنها، نظراً لأنها من القضايا المستجدة التي تحتاجها المصارف الإسلامية في تعاملاتها المختلفة. وإزاء هذا نجد قلة البحوث التي تبحث هذه المسائل، بل لم أجد في كثير من مسائله بحثاً مفرداً، وفي سبيل إتمام هذا البحث نقبت في الفتاوى الاقتصادية التي تصدرها المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية، والتي تعالج المسائل والقضايا التي تقع فيها تلك المؤسسات، ثم نظرت في فتاوى المجامع الفقهية والمجلات الاقتصادية وبحوثها، وهذا كله لجمع شتات مسائل هذا البحث في مكان واحد. ومما تقدم تبرز الحاجة الماسة في كتابة بحث في هذا الموضوع، لبيان الحكم الشرعي فيه بجلاء، وتعريف العاملين في المصارف بأحكامه الفقهية. ثانياً: حاجة المصارف الإسلامية إلى التعامل مع المصارف الأخرى، سواء أخذاً أو إعطاءً، وهذا يستوجب من الباحثين النظر الفقهي الصحيح، وبيان الحكم الشرعي لها، لا سيما أن البحث الفقهي فيها قليل لا يفي بالغرض، والخطأ قد يأتي «من جهة عدم الاطلاع على مقتضيات الزمان، وعلم ما فيه من تقلبات الأحوال في المعاملات»( ). ثالثاً: الحاجة إلى دراسة واقع المصارف الإسلامية، ومدى تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية، وذكر أوجه القصور والخلل على سبيل النصح وتتميم العمل. أهداف البحث: أولاً: جمع المسائل الفقهية المتعلقة بالتبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى في مكان واحد، ولم شتاتها حتى تسهل مراجعتها والوقوف عليها، ذلكم أن جمعها في هذا السياق يسهل على القارئ معرفة وجه الصواب فيها، ويكشف له روابط تؤثر في صورة المسألة أو الحكم عليها. ثانياً: الكشف عن الحكم الشرعي والتخريج الفقهي لتلك المسائل المتعلقة بالتعامل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى، فإن الشريعة – كما هو متقرر- لها حكم في كل مسألة، وإنما يبقى علينا البحث عنه من خلال الأدلة الشرعية، ومعرفة صورة المسألة التي نريد تطبيق الحكم الشرعي عليها حتى لا نقع في تحريم حلال أو تحليل حرام. ثالثاً: التنبيه على المحاذير الشرعية التي تقع فيها المصارف الإسلامية في تبادلها المالي مع المصارف الأخرى. رابعاً: ذكر الحلول الشرعية للمشكلات التي تتعلق بالمصارف الإسلامية وعلاقتها بالمصارف الأخرى. ومن هذا السبيل أيضاً سبر الحلول المقترحة لتلك المشكلات، وبيان حالها شرعاً واقتصاداً على سنن أهل العلم والفقه.
