الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها : جمع وتخريج ودراسة
مؤلف
ابن ثنيان، سليمان بن إبراهيم
الملخص
أولاً : خطة البحث : جعلت البحث في مقدمة ، وتوطئة ، وستة أبواب ، وخاتمة ، ثم الفهارس المساعدة . - أما المقدمة : فأذكر فيها أهمية الموضوع ، وسبب اختياره ، وخطة البحث . - أما التوطئة : فأذكر فيها تعريف البيع لغة واصطلاحاً ، وحكمه في الشرع ، والأصل فيه . - أما أبواب الرسالة الستة فهي : الباب الأول : الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها ، وفيه فصول : الفصل الأول : ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام . الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع الخمر . الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن بيع الدم . الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن بيع ما حرم أكله وشربه . الفصل الخامس : ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام . الفصل السادس : ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور . الفصل السابع : ما ورد في النهي عن بيع الحر . الفصل الثامن : ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد . الفصل التاسع : ما ورد في النهي عن بيع المدبر . الفصل العاشر : ما ورد في النهي عن بيع الولاء . الفصل الحادي عشر : ما ورد في النهي عن بيع القينات . الفصل الثاني عشر : ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة . الفصل الثالث عشر : ما ورد في النهي عن إضاعة المال . الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكاً للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد ، وفيه فصول : الفصل الأول : ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك أو لم يقبض . الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع الماء والكلأ والنار . الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن بيع المغانم قبل أن تقسم ، أو بيع الصدقات قبل أن تقبض . الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ . الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ، وفيه فصول : الفصل الأول : ما ورد في النهي عن بيع الغرر . الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة ، والمضامين والملاقيح . الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة . الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن بيع الحصاة . الفصل الخامس : ما ورد في النهي عن بيع اللبن في الضرع ، والصوف على الظهر ، والسمن في اللبن . الفصل السادس : ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم . الفصل السابع : ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين . الفصل الثامن : ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص ، وبيع العبد الآبق . الفصل التاسع : ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل . الفصل العاشر : ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء . الفصل الحادي عشر : ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه . الباب الرابع : الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع ، وفيه فصول : الفصل الأول : ما ورد في النهي عن الشروط في البيع ، وعن بيع وسلف . الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع العربان . الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة . الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ، وفيه فصول : الفصل الأول : ما ورد في النهي عن الربا والتحذير منه . الفصل الثاني : ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، وما يقاس عليها . الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة . الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . الفصل الخامس : ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان . الفصل السادس : ما ورد في النهي عن بيع العينة . الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين ، أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع ، وفيه فصول : الفصل الأول : ما ورد في النهي عن النجش . الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه ، وسوم الرجل على سوم أخيه . الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن الغش في البيع . الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع . الفصل الخامس : ما ورد في النهي عن التصرية . الفصل السادس : ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد ، وعن تلقي الركبان . الفصل السابع : ما ورد في النهي عن بيع المضطر . الفصل الثامن : ما ورد في النهي عن تفريق الأقارب في البيع . الفصل التاسع : ما ورد في النهي عن البيع في المسجد وهذا الباب هو آخر أبواب الرسالة في موضوع الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها ، وقد اجتهدت في حصر هذا الموضوع تحت ستة أبواب ، والكمال لله ، فإن فاتني شيء فأرجو ممن يطلع على هذه الرسالة أن ينبهني عليه ، وجزاه الله خيراً . أذكر بعد هذه الأبواب خاتمة أذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث . ثم يلي ذلك الفهارس المساعدة . ثانياً : منهجي في جمع وترتيب الأحاديث . قمت بجمع الأحاديث المرفوعة إلى النبي فقط ، ولم أدخل في الرسالة الآثار الموقوفة والمقطوعة ، وربما ذكرت أثراً موقوفاً جاء مرفوعاً عند بعض الرواة لأنبه على أنه موقوف وليس مرفوعاً . وأما الكتب التي اعتمدتها في جمع أحاديث الرسالة ، فقد التزمت بذكر جميع ما جاء في الكتب الستة ، وأما غيرها من دواوين الحديث فإني قد بذلت الجهد في الوقوف عليها من مظانها ، وجعلت المتن الواحد إذا كان وارداً عن صحابيين حديثين أخرّج كلاً منهما على حدة ، وأضع له رقماً خاصاً في الرسالة . وجعلت لكل حديثٍ رقمين ، الرقم الأول هو الرقم العام للحديث في الرسالة ، والرقم الثاني بين القوسين هو الرقم الخاص في الفصل الوارد فيه .
