القصد الاحتمالي وأثره في تكييف الواقعة الجنائية في الشريعة والنظام
مؤلف
العوفي، عبداللطيف حمدان بشير
الملخص
ملخص البحث التكميلي المقدم لنيل درجة الماجستير في تخصص الأنظمة عنوان البحث : القصد الاحتمالي وأثره في تكييف الواقعة الجنائية في الشريعة الإسلامية والنظام . اسم الطالب : عبد اللطيف حمـــدان بشــير العــوفـي . اسم المشرف : محمد زيــــن العابدين طاهر . مشكلة البحث : تكمن في معرفة ماهية القصد الاحتمالي وأثره في الجريمة وتكييفها من حيث قيام المسئولية وترتيب العقوبة. أهمية البحث: من خلال تحديد المشكلة تتضح الأهمية حيث أن معرفة نوع القصد يصل بنا إلى تحقيق جانب مهم من جوانب العدالة تجاه الجاني والمجتمع. منهج البحث : يقوم البحث على المنهج الإستقرائي التحليلي، والاستعانة بالمنهج المقارن عند تناول المسألة من الناحية الشرعية والنظامية . نتائج البحث : 1- لقد تبين بوضوح أن الشريعة الإسلامية تحرص كل الحرص على كفالة حقوق الإنسان ، وصيانة النفوس البريئة من كل من تسول له نفسه الإقدام على جريمة تهدد حياة تلك النفوس وإن كانت من خلال طرق غير مباشـرة،إلى جانب أن الشريعة عدلت – وهذه من مقوماتها – في عقوبة الجناة بحسب الجرم الذي اقترفته لقوله تعالى "" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "" الأحزاب (5) . وهذه الشريعة الإسلامية نزلت من الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كاملة شاملة جامعة للناس كافة عرب وعجم على اختلاف أجناسهم وأنواعهم وصورهم "" اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً"" فجاءت الشريعة من يوم نزولها بأحدث النظريات التي وصل إليها القانون الوضعي مع أن القانون الوضعي اقدم من الشريعة ولا ريب في ذلك لأن الشريعة من الله تعالى ، والقانون من الإنسان لأن الله تعالى هو صانع الشريعة ، والإنسان صانع القانون ، والكمال لله وحده أما النقص فهو من الإنسان وفي الإنسان وشتان بين الأمرين . 2- أن ما جاء في التشريع الجنائي الإسلامي من العقوبة على الأفعال الخاطئة لا يعتبر عقاباً على العمل وحدة غير مقترن بالنية ، وإنما هو من قبيل العقاب على الإهمال وعدم توخي الحيطة والحذر فيما يأتيه الإنسان من أعمال متى أدت إلى حدوث نتائج إجرامية وقد شرع هذا العقاب ، لحكمه رفيعة هي صيانة الدم عن الإهدار ، وحمل الناس على الاحتياط في تصرفاتهم حتى لا تضر بالآخرين . 3- من النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث هو أن الخطأ عند فقهاء القانون لا ينحصر في الخطأ العمدي أو الخطأ غير العمدي ، ولكن هناك ثمة صور من صور الخطأ غير العمدي تكاد تكون خفيه المعالم غير واضحة ، بل بعض الأنظمة والقوانين لم تصرح بها ولكن استنتجت من بعض المواد ، وهو ما يطلق عليه القصد الاحتمالي . 4- أن الدرجة الدنيا للقصد الجنائي تتمثل في صورة القصد الاحتمالي والقصد المتعدي لأن عناصرهما تدل على أن الحالة النفسية للجاني فيهما تكون أقل كثافة من حالة الصورة العادية في القصد الجنائي ، والسبب في ذلك أن العناصر النفسية التي تؤدي إلى تقليل كثافة القصد ، سواء كانت تلك المتعلقة بتوافر الشك في احتمال وقوع النتيجة الإجرامية ومجرد قبولها في حالة وقوعها في القصد الاحتمالي ، أو المتعلقة بتوافر عنصر غير عمدي في القصد المتعدي ، فالدرجة الدنيا للقصد هي تلك التي تكون كثافة القصد فيها أقل من معدلها الطبيعي ، لأن تلك العناصر النفسية كان من شأنها التقليل من هذه الكثافة. 5- القصد الاحتمالي هو صورة من صور القصد الجنائي التي يتصور فيها الجاني وقوع أكثر من نتيجة لفعله المادي ، منها نتائج مشروعة ومنها نتائج غير مشروعة ، فهو لديه شك في وقوع النتيجة غير المشروعة بسبب فعله المادي . 6-أن الإرادة في القصد الاحتمالي واعية مدركه ، تتوقع أن أكثر من نتيجة بعينها قد تنتج عن سلوكها ، وتدرك أن بعضاً من هذه النتائج قد يحدث على سبيل الاحتمال الراجح ، وأن بعضاً منها قد يحدث على سبيل الاحتمال أو مجرد الإمكان ومن ذلك يتضح لنا أن الإرادة في القصد الاحتمالي تقع في مرتبة دنيا "" ثانية "" بعد القصد المباشر وهما يمثلان جوهر الركن المعنوي الجريمة وبدونهما لا تقول بوجود جريمة. تحقيق النتيجة الإجرامية هو الفارق الوحيد بين الجرائم العمدية والغير عمدية ، فقد رأينا أن الفارق الأساسي بينهما هو اتصال العلم بالإرادة في حالة الجرائم العمدية وتداعى تلك الصلة في الجرائم غير العمدية . 7- ومن الأمور التي تجلت لنا هي أن المسؤولية الجنائية لا تكفي على عاتق الجاني المتعمد فقط ، ولكن ومن خلال بحثي رفعت اللثام عن جانٍ استحق هذه اللفظة – وأن لم يكن متعمداً – لكن نتيجة لإهماله وإفراطه وعدم تحرزه ،ارتكب جريمة من الإمكان أو الاحتمال أن تؤدي إلى هلاك ودمار نفوس بريئة ، وذلك الإهمال والإفراط جعل من الشخص المهمل أن يصل إلى درجة الجاني في ماهية الجريمة ، وأن لم يصل إلى درجته في العقوبة وتحمل المسؤولية . 8- يلعب القصد الاحتمالي دوراً في وجود الجريمة ذاتها ، أو في تحديد وضعها ، قد يعتبر سبباً لرفع المسؤولية الجنائية .
