الاشتراك في جريمة ترويج المخدرات : دراسة مقارنة
مؤلف
الخنين، عبد الرحمن بن عيسى بن عبد الرحمن
الملخص
أهمية الموضوع: يمكن القول أن أهمية الموضوع تتحدد في الآتي: -1ما تعانيه دول العالم بعامة والدول الإسـلامية والعربيـة بخاصـة مـن انتشار كثيف للمخدرات بجميع أنواعها في مجتمعاتها وأفرادها، مما أحدث إخلالا ً في البنية الاجتماعية والثقافية والتربوية والأمنية. -2أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات بطريق التهريب والترويج ونحوهما لم يعد مقتصرا على الجريمة الفردية، بل أضحت السمة البارزة في مثل هذه الجرائم ـ لاسيما في هذا العصرـ تعدد الجناة واختلاف أدوارهم عند ارتكابهم لها. -3أ ن اهتمام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وتعاونهم في محاربة هذا الداء )ترويج المخدرات (ومحاولتهم القضاء عليه ضي َّ ق الخناق على المروجين ذوي الطرق التقليدية، مما اضطرهم للانضمام في شبكات وعصابات تتوزع فيها الأدوار، وتتعدد فيها المهام، فأصبح ارتكاب هذه الجريمة لا يقتصر على فاعل أصلي، بل يوجد الشريك المحرِّ ض والشريك المتفق معه، والشريك المساعد...وهكذا. -4أن جريمة الاشتراك غير المباشر في ترويج المخدرات لا تقل خطـورة عن جريمة الفاعل الأصلي أو المرتكب المباشر لجريمة الترويج، بل يمكـن أن يقال أن غالب جرائم تـرويج المخـدرات في هـذا العصرـ لا تخلـو مـن شريك محرِّ ض أو مساعد ونحوه، بل قـد يفتقـر قيامهـا لوجـود الشرـيك بعناصره المختلفة. أسباب اختيار الموضوع: -1أهمية الموضوع كما ذُكر سابقاً. -2عدم وجـود دراسـة سـابقة بهـذا العنـوان ـ بحسـب اطلاعـي ـ ممـا يستدعي جمع شتات هذا الموضوع، وترتيـب مسـائله وتحريرهـا؛ ليسـهل الاطلاع عليه والرجوع له عند الحاجة. -3أنه بصدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي عام1426هـ، والذي جرَّ م الاشتراك الجنائي غير المباشر بجميع صوره وعناصره ) الاتفاق والتحريض والمساعدة ( وقرر عقوبات صارمة لمثل هذه الجرائم فإن الأمر يستدعي الوقوف عند هذا النظام، والتركيز على ما ورد فيه من مواد تتعلق بهذا الموضوع شرحاً وتوضيحاً وبياناً لموقف الفقه الإسلامي المعزز بالدليل الشرعي الخاص لكل صورة وعقوبة، ومدى الاختلاف والاتفاق بين النظام والفقه الإسلامي في العقوبات المقررة على الشريك بصوره المتعددة . -4محاولة من الباحث للإسهام في نشر الوعي النظامي والشرعي تجاه هذا الموضوع لدى العاملين في الجهات الضبطية المكلفين بضبط هذه الجرائم، ولدى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ولدى الجهات القضائية
