الحماية الجزائية للعقود الإدارية في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي /
مؤلف
آل مجدوع، أحمد حسن محمد
الملخص
تناول الباحث بالدراسة موضوع الحماية الجزائية للعقود الإدارية في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. حيث بدأ بالفصل التمهيدي وعرف فيه بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث في كل من النظام السعودي والفقه الإسلامي مع المقارنة بينهما في المبحث الأول، ثم بين في المبحث الثاني طبيعة العقود الإدارية في النظام السعودي والفقه الإسلامي مع المقارنة بينهما، ثم بين في المبحث الثالث أنواع العقود الإدارية في النظام السعودي وجاء فيها: عقد الإذعان، وعقد التوريد، وعقد النقل، وعقد التشغيل، وعقد الأشغال العامة، وعقد الخدمات الاستشارية، وموقف الفقه الإسلامي منها مع المقارنة بينهما، ثم بين في المبحث الرابع الجهة المختصة بإبرام العقود الإدارية في النظام السعودي وموقف الفقه الإسلامي منها مع المقارنة بينهما. ثم انتقل الباحث إلى الفصل الأول وتحدث فيه عن التكييف النظامي والفقهي للحماية الجزائية، وكذلك وسائل الحماية الجزائية للعقود الإدارية؛ وجعل هذا الفصل على مبحثين، تحدث في المبحث الأول عن التكييف النظامي والفقهي للحماية الجزائية في النظام السعودي والفقه الإسلامي مع المقارنة بينهما، وتحدث في المبحث الثاني عن وسائل الحماية الجزائية للعقود الإدارية وذكر من ضمنها الأنظمة واللوائح، والرقابة الإدارية، والرقابة القضائية في النظام السعودي، أما الفقه الإسلامي فذكر من ضمنها الرقابة الإدارية، وولاية الحسبة، وولاية المظالم مع المقارنة بينهما. ثم انتقل الباحث إلى الفصل الثاني والذي اشتمل على الجرائم المتعلقة بالعقود الإدارية، وقسم هذا الفصل على سبعة مباحث جاء فيها: جريمة الإخلال العمدي بالالتزامات العقدية، وجريمة الغش، وجرم الإهمال، وجريمة الرشوة، وجريمة الانتفاع المباشر، وجريمة قبول الرجاء أو التوصية أو الوساطة، وجريمة ممارسة الاتفاقيات التي تشكل إخلالا بالمنافسة في كل من النظام السعودي والفقه الإسلامي مع المقارنة بينهما. ثم انتقل الباحث إلى الفصل الثالث والذي اشتمل على عقوبات الجرائم المتعلقة بالعقود الإدارية = وقسم هذا الفصل على سبعة مباحث جاء فيها: عقوبة الإخلال العمدي بالالتزامات العقدية، وعقوبة الغش، وعقوبة الإهمال، وعقوبة الرشوة، وعقوبة الانتفاع المباشر، وعقوبة قبول الرجاء أو التوصية أو الوساطة، وعقوبة ممارسة الاتفاقيات التي تشكل إخلالا بالمنافسة في كل من النظام السعودي والفقه الإسلامي مع المقارنة بينهما. ثم اختتم الباحث بحثه بخاتمة بين فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال هذا البحث.
