تتناول الرسالة نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويلة من استثناءات وسلطات منحها المنظم لرئاسة أمن الدولةكجهة استدلال وكذلك النيابة العامة كجهة تحقيق قضائية وتدعيمهم في نظام الاجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن ثم بيان موقف الفقه الاسلامي من تلك الاجراءات.