حضور الخصوم وغيابهم بين الفقه الإسلامي والنظم الوضعية /
مؤلف
الماجد، فؤاد بن محمد بن عبد العزيز
الملخص
أسباب اختيار الموضوع : لقد اخترت بحث موضوع ( حضور الخصوم وغيابهم بين الفقه الإسلامي والنظم الوضعية ) وتحدثتُ فيه عن عدد من النظم المتعلقة به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي : المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ( ). هذا بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية . وقد كان اختيار هذا الموضوع والحديث فيه عن نظم الدول المشار إليها لأسباب أهمها ما يلي : 1 – ما يربط بين دول الخليج المنوه عنها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة أساسها العقيدة الإسلامية والتي تم بناءً عليها إنشاء مجلس التعاون الخليجي ، لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين( ). وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البحث لبنة في الصرح الشامخ لهذا المجلس . 2 – قرب أنظمة هذه الدول من النظام المصري . 3 – مع أن هذا الموضوع مذكور في كتب الفقه الإسلامي وفي كتب النظم إلا أنه قلَّ مَنْ أفرده ببحثٍ موسَّعٍ مستقلٍّ . 4 – أهمية القضاء ؛ إذ أنه من الأمور الشديدة المساس بحياة الناس . 5 – أن غياب الخصوم عن مجلس القضاء أصبح أمراً شائعاً ؛ وذلك لتوفر وسائل المواصلات وسهولة التنقل كما تيسرت الأسفار حتى كاد العالم يكون بمثابة المدينة الواحدة ، إضافةً إلى فساد ذمم بعض الناس . 6 – كثرة المعاملات التجارية وغيرها بين أشخاص من دول مختلفة ، فأصبح من الممكن أن يكون مَنْ هو في مشارق الأرض خصماً لمن هو في مغاربها ، ومن هو في أقصى الشمال شاهداً لمن هو في أقصى الجنوب وهكذا . 7 – عقد عدد من الاتفاقيات الدولية التي تمنح القاضي حق الحكم على الخصم في دولة أخرى . 8 – أهمية موضوع حضور الخصوم وغيابهم ؛ فهو من الموضوعات الواقعية والحيوية التي ينبغي التعريف بأحكامها . 9 – خدمةً لنظام القضاء الإسلامي وتذكيراً بمكانته العالية ، وبياناً لشمول الشريعة الإسلامية ووجوب تطبيقها في كافة مناحي الحياة ، في وقت كثر فيه الداعون لاعتناق النظم الوضعية المتعارضة مع الشريعة ، وقلَّ فيه القائمون بتطبيق وتنفيذ أحكام الإسلام ( ) .
