الرقابة على البناء في النظام الإداري السعودي ، دراســــــة مقــــــــــارنة بالفقه الإسلامي
الملخص
ملخص الرسالة باللغة العربية_x000D_
الجامعة: جامعة الملك خالد._x000D_
الكلية المانحة: كلية الشريعة وأصول الدين._x000D_
القسم العلمي: قسم الفقه._x000D_
التخصص: الأنظمة._x000D_
الدرجة العلمية: دكتوراه._x000D_
عنوان الرسالة: الرقابة على البناء في النظام السعودي (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)._x000D_
اسم الطالب: محمد هادي حمد حكمي._x000D_
الرقم الجامعي: 437817890_x000D_
اسم المشرف: أ.د. محمد بن علي القرني._x000D_
تاريخ المناقشة: / /1445هـ._x000D_
الملخص:_x000D_
في هذا الزمن الذي زادت فيه أهمية البناء وتنوعت أغراضه فأمتد عرضاً وناطح السماء طولا ، جاءت الرقابة على البناء في النظام السعودي لتجنب المجتمع والأفراد مخاطره وأضراره ، ووضعت لذلك آليات وقواعد ضابطة له ، توفق بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد والمؤسسات الخاصة .وبالنظر إلى الفقه الإسلامي تجد أنه قد اهتم بالبناء والعمران ، وبين أحكامه وقواعده التي تحفظ حقوق صاحب البناء ، وحقوق المجاورين له ، وتجنب الأطراف أضراره ومخاطره ._x000D_
وقد جاء هذا البحث لدراسة الأنظمة والقواعد التي سنها المنظم السعودي لضبط البناء ومراقبته مبيناً ما ترتب عليها من آثار و ما جاء فيها من حقوق والتزامات ، ومن ذلك قوعد النطاق العمراني التي حظرت التنمية والعمران خارج حدود النطاق ، وكذلك مخططات تقسيمات الأراضي التي تمنع الترخيص و البناء خارج نطاق تلك وكذلك نظام التراخيص البلدية الذي ألزم بالحصول على رخصة البناء قبل الشروع فيه ، وكذلك الإلزام بشهادة الإشغال قبل استعمال المبنى المنجز ، ونصب الأجهزة الإدارية للمراقبة والضبط ._x000D_
كما ناقش هذا البحث الأفعال التي اعتبرها المنظم من مخالفات البناء والعقوبات الإدارية التي توقعها الإدارة على مرتكبيها، وذلك في ضوء ما ورد في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ولائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي._x000D_
كما تحدث البحث عن الرقابة القضائية في مجال البناء، حيث يتولى القضاء الإداري الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد بسبب قراراتها غير المشروعة المتعلقة بالبناء من أجل إلغائها ، وكذلك من أجل الحصول على التعويض عن الأضرار نتيجة مسؤولية الإدارة عن أعمالها في مجال البناء . _x000D_
وقد انتهى البحث إلى أن النظام السعودي أعتنى بمجال البناء والعمران ، وسن في ذلك مجموعة من الأنظمة والقواعد لضبطه ومراقبته بما يحقق المصلحة العامة، وكل ذلك كان متفقاً مع الفقه الإسلامي فيما جاء به من أحكام ._x000D_
ملاحظة
إشراف : د. محمد على محمد القرنى.
