آحكام ولد الزنا دراسة مقارنة /
مؤلف
القصير، إبراهيم بن عبدالله بن صالح،
الملخص
جمعت ما قدرت على جمعه من بطون الكتب مستعيناً باللَّه تعالى ، وقد اعتمدت في بحثي عدة أمور : 1-اعتمدت الرجوع إلى المذاهب الأربعة من كتبها المعتمدة ، وقد رتبتها عند النسبة إليها حسب تاريخ وفاة إمام كل مذهب ، وعند ترك النسبة إلى واحدٍ من المذاهب ؛ فلأنني لم أقف على المسألة في أحد كتبه . 2-قد أشير إلى مذهب الظـاهرية أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أو رأي بعض الصحابة ومشاهير التابعين في بعض المسائل . 3-سلكت في مسائل الخلاف ذكر كل قول معقباً إياه بمن قال به ثم ذكر أدلته من غير دلالة لترتيب الأقوال لا على ترجيح ولا غيره ، ولم أسلك طريقة إفراد كل مذهب من المذاهب الأربعة على حدة إلا في مواضع نادرة كالخلاف في ترتيب الأولوية في الإمامة ، والحضانة . 4-ترجيح ما ظهر لي وجه ترجيحه مناقشاً أدلة الأقوال الأخرى ، فإن لم يظهر سبب للترجيح اكتفيت بسياق الأقوال وأدلتها . 5-نظراً لأن مباحث هذا الموضوع ومسائله لم تفرد في مكان واحد في الكتب بل كانت منثورة في خلال مسائل الكتب الفقهية ، وربما كان ذكر أحد المسائل إشارة خفيفة ، بل وربما لم تبحث بخصوصها وإنما كان البحث في باب أعم منها ، ولما يترتب على ذلك من عدم استفاضــة في أدلة وتعليلات ؛ فإنني قد اتبعت ثلاثة أمور : أ - إدراج المسألة التي لم أجد من تناولها بحكم وأجدها داخلة في مسألة أعم منها بتلك المسألة العامة ، وأذكر الخلاف في تلك المسألة العامة . ب - تخريج مسألـة على مسألة أخرى مشابهة في أقوال العلماء ومذاهبهم . جـ- قد استدل لبعض الأقوال بما يصلح دليلاً لها - وإن لم أجده في أحد المراجع - ثم أناقشـه ، طلباً لتكامل الموضوع واستيفاءً لجوانبه ، وهذا في كل دليل لم أشر إلى مرجعه . 6-خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث مكتفياً بعزوها إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان فيهما ، فإن لم يكن ذكرت موضوعها من الكتب الأخرى ، ودرجة الحديث مستفيداً ذلك من حكم أحد المحققين المعتمدين في ذلك كالشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه اللَّه - . 7-ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الصلب ترجمة مختصرة ركزت فيها على الاسم وسنة الوفاة ، وقد أذكر غير ذلك ، وذلك فيما عدا الخلفاء الراشدين ، والأئمة الأربعة . 8-اتبعت البحث بفهارس للآيات والأحاديث والآثار ، والموضوعات حسب المتبع عادة . وقد جاء هذا البحث في تمهيد وثلاثة فصول
