التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي
مؤلف
الدوسري، مسلم بن محمد بن ماجد،
الملخص
فإن مما أكرمني به الله أن انتسبت إلى طلب العلم الشرعي ، منقبّاً عن أصوله ، وكاشفاً عن فروعه ، وشرح الله صدري للبحث عما يقرن التأصيل بالتطبيق ، فكان من توفيقه تعالى أن وجّه نظري إلى هذا الموضوع الذي نحن بصدده، ليكون مشروعاً مقدماً لنيل شهادة الدكتوراه في أصول الفقه ، ومضمون هذا الموضوع راجعٌ إلى التقديرات الشرعية ، ذلك المضمون الذي كان كلام العلماء عنه متناثراً في أثناء مسائل أصوليةٍ ، أو قواعد فقهيةٍ ، أو منثوراً في كتب الفقه على سبيل التعليل والتوجيه لأحكام بعض الفروع ، يضاف إلى ذلك أن العلماء الذين اهتموا بتقرير ما يتعلق به هم أعلامٌ معدودون، لكنهم يعدون من الجهابذة الأفذاذ. وكل ذلك دفعني للتنقيب عن أصول الموضوع وجذوره في كتب الأصول والقواعد والفروع، وكنت من خلال هذا حريصاً على تلمس ما يعين على ضبط هذا الموضوع ، وعلى أثره في كلٍ من القواعد والفروع ، لذا رأيت أن يكون عنوان هذه الرسالة : التقديرات الشرعية، وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي . أسباب اختيار الموضوع : إن اختيار هذا الموضوع راجعٌ إلى جملةٍ من الأسباب التي يمكن تلخيصها فيما يأتي : 1- تشتت جزئيات هذا الموضوع في جملةٍ من المؤلفات في كتب الفقه وأصوله ، وكتب القواعد الفقهية ، ولذلك كان من أهداف هذه الرسالة جمع هذا المفترق والتأليف بين مسائله. 2- وجود الحاجة إلى ضبط موضوع التقديرات الشرعية ، وإبراز حقيقته ، وأسبابه ، وأثره في التقعيد والتأصيل ، خاصةً وأنه موضوعٌ ذو علاقةٍ بجملةٍ من مسائل أصول الفقه ، وكثيرٍ من القواعد الفقهية ، التي قد يرجع أساس تقعيدها إلى مدى اعتبار التقدير الشرعي وإعماله بعد تحقق أسبابه وشروطه . 3- ارتباط هذا الموضوع بعلمي أصول الفقه ، والقواعد الفقهية ، ولاشك أن دراسـته بناءً على هذا الارتباط مدعاةٌ إلى التأصيل المنضبط ، وفي نحو هذا قال القرافي( ): ""فقد ظهر حينئذٍ معنى قول الفقهاء في رفض النية ، وفي نظائرها ، وحصل التنبيه على تخريج الجميع على قاعدةٍ واحدةٍ ، وهي قاعدة التقديرات ، وهي قاعدةٌ أجمع العلماء عليها ، وإذا خُرّجت الفروع الكثيرة على قاعدةٍ واحدةٍ ، فهو أولى من تخريج كل فرعٍ بمعنىً يخصه ؛ لأنه أضبط للفقيه ، وأنول للعقل ، وأفضل في رتبة الفقه ، وليكن هذا شأنك في الفقه ، فهو أولى بمن علتْ همته في القواعد الشرعية.""( ) 4- الأثر الواسع لهذا الموضوع في الفروع الفقهية، حيث يقول القرافي: ""وهذه التقادير كثيرةٌ في الشريعة … وأنه لا يخلو بابٌ من أبواب الفقه عن التقدير."" ( )، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية( ):"" فإن تقدير الموجود معدوماً ، والمعدوم موجوداً في الأذهان واللسان أكثر من أن يُحصر ."" ( ) ، وهذا مما يدعو إلى تفصيل الكلام عن هذا الموضوع وضبطه . الدراسات السابقة : لم أجد بحسب البحث في فهارس الرسائل الجامعية والمجلات العلمية من بحث هذا الموضوع ، فإذا أضفنا هذا الأمر إلى جملة الأسباب السابقة تبيّن لنا مقدار الحاجة إلى بحثه وتناول مسائله بالتقعيد والتفريع .
