التصريف في كتاب الإبانة للعوتبي دراسة وتقويما /
مؤلف
الزماي، هلة بنت جميد بن عبد الله،
الملخص
لم يتبع العوتبي مذهبًا واحدًا في تحليله لكثير من المسائل التصريفية،ففي بعض الأحيان أجده متبعًا للمذهب الكوفي،وفي أحيان أخرى أجده يتبع المذهب البصري،ومن المسائل التي اتبع فيها المذهب الكوفي ،ظاهرة القلب المكاني،فقد توسع فيها كما توسع فيها الكوفيون،فكل كلمتين اتفقتا في المعنى فهما من القلب المكاني عنده، سواء وُجِدَ المصدران لهما أم لا . ومنها أيضًا ما قاله في أصل "" شَتَّانَ "" وأنه:"" شَتُتَ"" ،وفتحة النون هي فتحة التاء ( ). ومما اتبع فيه المذهب البصري قوله ،إنَّ الفعل مشتقٌ من المصدر،وتقسيمه الفعل إلى ماض ومضارع وأمر ( ). تفرده في بعض الآراء و المسائل التصريفية،ومنها : مايلي: 1) نعته بعض المصادر بالندرة، وهي :"" قَتْلاً "" و"" طَلَبًا "" و""جَلْبًا"" و""سَلْبًا"" و""حَلْبًا "" و""غَلْبًا"" و"" هَرَبًا "" و"" رَقْصًا ""( ) ولم أقف على من وصفها بهذا الوصف غيره. 2) أبنية تفرد بذكرها،ومنها: ""مُكْحُل""( ) في اسم الآلة. والمشهور عند الصرفيين واللغويين مُكْحُلة : بإلحاق تاء التأنيث. و"" مِجْوَلَة "" ( ) وذكرها العلماء على بناء :"" مِجْوَل"" دون إلحاق التاء. و"" المِنارَة"" ( ) بكسر الميم، والضبط المتفق عليه عند الصرفيين واللغويين فتح الميم. وجعله "" أَبْرَشٌ وأَرْبَشٌ،و""أَرْشَم وأرْمَش "" ( ) من الكلمات المقلوبة، بينما عدَّها صاحب العين من باب اللغات. وفي الإدغام ذكر كلمات حدث فيها إدغام ،ولم يُشِرْ إليها الصرفيون واللغويون، هي : "" اللَّهُمَّ ( )ـ المَنِيَّة( ) ـ جهنَّم ـ( ) الوليّ "" ( ) . 3) تفرَّده ببيان علة عدم التقاء الساكنين، حيث قال : "" واعلم أنه لا يوصل في الكلام إلى أن تجمع بين حرفين ساكنين ألبتة (إلاَّ) في موضع أُخبرك به،وإنّما امتنع الكلام من الجمع ين ساكنين، أن الحرف إذا سُكِّنَ سُكِتَ عليه، ( ).....الخ "". إجازته الإشمام في المفتوح والمكسور ( )،والذي عليه جمهور علماء القراءات والصرف أنه في المضموم فقط . المسائل التصريفية، ترتبط بقوانين صوتية تنتج عنها،فتُفَسَّر بعض مسائل الإبدال في ضوء قانون المخالفة الصوتية،ومسائل الإدغام في ضوء قانون المماثلة،وكثير من المسائل التصريفية ناتجة عن قانون السهولة والتيسير. وهذه القوانين تهدف إلى التخلص من صعوبة النطق واستثقاله،والميل إلى السهولة والتيسير . البناء المقطعي له تأثير كبير في تحوُّل الأبنية من أصولها إلى فروعها، ومن الدراسة المقطعية للأبنية التي مرت بنا توصلت إلى نتائج كثيرة،ذُكِرت في مبحث : ""الأصوات والتغيير في البنية""،ومنها مايلي: 1) أبنية الفعل الثلاثي المجرد، تأتي على وزن إيقاعي واحد،هو : ( مقطع قصير مفتوح + مقطع قصير مفتوح + مقطع قصير مفتوح ) . 2) البنية المقطعية للاسم المجرد تتكون من مقطعين ( في حالة الوصل ) هما : المقطع القصير ، والمقطع الطويل المقفل وأما في حالة الوقف ، فيضاف إليهما المقطع المديد المقفل بصامتين. 3) اختفاء المقطع الطويل من أبنية الأسماء المجردة في جميع أشكالها وصلاً ووقفًا . 4) احتواء أبنية مصدر الفعل الثلاثي على المقاطع بأنواعها الخمسة ، (المقطع القصير المفتوح: ص ح ـ المقطع الطويل المقفل: ص ح ص ـ المقطع الطويل المفتوح : ص ح ح ) في حالة الوصل . وأما المقطعان المديد المقفل بصامت : ص ح ح ص والمقطع المديد المقفل بصامتين : ص ح ص ص .فيظهران في حالة الوقف . وظهر لي من صحبتي الطويلة للكتاب مايمكن تسميته مآخذ،منها: 1) اضطراب منهجه في عرضه مصادر الأفعال الثلاثية،حيث عنون لها بمصادر( فَعَلَ ) ( ) وهذا يشعر أنه أراد مصادر الأفعال التي جاءت على "" فَعَلَ "" دون ""فًعُلَ "" و"" فَعِلَ "" ولكنه لم يلتزم بما ذكر . 2 ) في مبحث الإدغام ذكر شواهد كثيرة، معنونًا لها بإدغام التاء في التاء،لكنَّه لم يلتزم بذلك، فالشواهد أغلبها جاءت على حذف إحدى التاءين ( ). 3 ) في حديثه عن الإشمام أورد شواهد شعرية ،لا تتفق مع معنى الإشمام الذي بينه علماء التصريف والقراءات ،فبعضها من أنواع الوقف،وبعضها للاجتزاء بالحركة عن الحرف ( ). 4 ) قصور مادته العلمية في بعض المباحث،ومنها: مبحث أبنية الأفعال المزيدة،حيث ذكر أبنية الأفعال المزيدة،دون أمثلتها.(. ) ومبحث مجيء المزيد بمعنى المجرد،اقتصر فيه على صيغة ""أفْعَلْتَ "" و"" فَعَلْتُ ""( ) بينما يجيء المزيد بمعنى المجرد في صيغٍ كثيرة . وفي أبنية الأسماء المجردة ذكر أمثلة قليلة لها ،دون أن يبين الاسم من الصفة،بينما عرض علماء اللغة والتصريف أمثلة كثيرة من الأسماء والصفات ( ). ويمكن أن يُحمَل هذا القصور عنده على أن كتابه ليس متخصصًا في علم التصريف، لكنه ضم مواد اللغة العربية بأجمعها.
