ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من روايات الإمام أحمد في فقه المعاملات
مؤلف
الحارثي، خالد بن حسن بن عبد الله
الملخص
قد جاء هذا البحث للحديث عن الرِّواية الرَّاجحة في مذهب الإمام أحمد عند شيخ الإسلام في فقه المعاملات الماليّة ، وقد قدَّمت في بداية البحث بفصل تمهيدي يحتوي على ترجمة موجزة للإمام أحمد ، وترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة ، ودراسة موجزة لأصول مذهب الإمام أحمد ، ودراسة موجزة للرِّوايات في مذهب الإمام أحمد ، ومنهج شيخ الإسلام في الترجيح بينها . ثُمَّ قسَّمت البحث إلى خمسة فصول : الفصل الأَوَّل : عقود التملّك بعوض ، وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأَوَّل : عقد البيع ، المبحث الثاني : عقد الإجارة ، المبحث الثَّالث : عقد الصلح . الفصل الثّـــاني : عقود التملّك بغير عوض . وفيه مبحثان : المبحث الأَوَّل : الهبة ، المبحث الثَّاني : الوقف . الفصل الثّالث : عقود الاشتراك . وفيه مبحثان : المبحث الأَوَّل : الشركة ، المبحث الثَّاني : المزارعة . الفصل الرّابع : عقود التَّوثيق والحفظ . وفيه مبحثان : المبحث الأَوَّل : الضَّمان ، المبحث الثَّاني : الوديعة . الفصل الخامس : الغصب . وفيه مبحثان : المبحث الأَوَّل : بناء ما لا يضر بالمارة في الطريق الواسع لمصلحة المسلمين ، المبحث الثَّاني : تملّك ربّ الأرض للزّرع القائم في الأرض المغصوبة . ثُمَّ ذكرت خاتمة : بيّنت فيها أهمّ نتائج البحث ، ومنها : أن شيخ الإسلام قلَّد المذهب الحنبلي في أول حياته العلمية كما في شرح العمدة ، ثم أصبح مجتهداً مطلقاً يخالف أئمة المذهب في تقرير مذهب الإمام أحمد ، فيرى أن أصول مذهب الإمام ونصوصه تدل على رجحان رواية ، مع أن أئمةً كباراً من علماء المذهب يرون رجحان رواية أخرى ، وهذا يدل على معرفته بمذهب الإمام أحمد ، وعمق فهمه لفقهه ، وأنّ معرفة الراجح في المذهب تعتمد على شيوخ المذهب المعتمدين ، وكتب المذهب المعتمدة ، مع التوصية باستكمال هذه الدِّراسة في الأبواب الَّتي لم تبحث .
