تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة (الخصخصة)ة دراسة مقارنة /
مؤلف
العريفي، بندر سعد محمد،
الملخص
تشمل الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث خلال بحثه في هذا الموضوع . أولاً: النتائج : 1-إن الهدف الأساسي لعملية تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص هو رفع مستوى الأداء وتحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيع بالإضافة إلى تقليص الإنفاق العام للحد من المشكلة المتفاقمة التي واجهتها الدول المدينة نتيجة للضغوط الصادرة من قبل الجهات الدائنة، ونتيجة للركود الاقتصادي العالمي خلال الثمانينات وأوائل هذا العقد. 2-إن الإسلام لا يمنع أن يمنح للأجانب حق استغلال مورد وطني نظير جزء معيّن من الناتج، طالما كانت إمكانيات استغلاله غير متاحة للمسلمين، على أن يكون هذا الاستغلال تحت هيمنة الدولة سواء في مراقبة الإنتاج أو في تحديد مدة الاستغلال، وشريطة أن يكون المورد ضروريا للأمة ولتقدمها، ولا يمكن تأجيل استغلاله، وإذا توافرت الإمكانيات فمن الواجب أن يباشر المسلمون بأنفسهم استغلال كل مورد وطني يزيد في تقدم الأمة ورقيّها . 3-إن الاستفادة من خبرات الدول الأجنبية ومكتسباتها في مجالات الحياة أمر أقره الإسلام، شريطة أن لا تعارض تعاليم الشريعة الإسلامية والقواعد العلمية الثابتة . 4-من مقتضيات القيام بوظيفة الاستخلاف في الأرض، الأخذ بأسباب البناء والعمران، حتى يصبح الإنسان عاملاً ومنتجاً في مجتمعه، باحثاً ومبدعاً في أسباب الكسب المشروع لتتحقق مصلحة الإنسان وفق المنهج الرباني، وبناء الحياة الطبية الكريمة في دنياه وآخرته. 5-قام الإسلام بدوره الريادي في إنقاذ البشرية من معاناتها في شتى مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية...إلخ، وأخذ يدها إلى برّ الأمان وشاطئ السلام لتحقيق سعادتها في الدارين . ثانياً التوصيات : 1-ضرورة أن يكون هناك فترة تمهيدية لإنجاز سياسة تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة وأن تتم بعقلانية متزنة تحقق المصلحة العامة مع الأخذ بالاعتبار البعد الإيماني والبعد الاجتماعي والتحفظات في بعض المشروعات، لاسيما المشروعات الاستراتيجية والمشروعات التي تمس الأمن القومي . 2-على الدولة أن تبتعد عن بعض المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها بكفاءة، مثل عمليات المساهمة في المؤسسات التي تتعلق بالنشاط الغذائي والسياحي وأمثالهما . 3-ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص في ترتيب أولويات المشاريع بحيث يتسنى الجمع بين مصالح الأفراد ومصلحة المجتمع في آن واحد. 4-تجنيد أهل الخبرة والاختصاص وتهيئة الصفوف الجديدة للكوادر القيادية في القطاعين العام والخاص للقيام بمهامهم وتدعيم النظام الاقتصادي الإسلامي لترسيخ الاستقلال الذي حصلت عليه الدول الإسلامية، بحيث يكون استقلالا تاما بكل ما يتضمنه من معنى. 5-ضرورة تطبيق الأحكام الإسلامية في كل مجال من مجالات الحياة وحماية النظام الاقتصادي الإسلامي ورعايته والنزول به إلى ساحة التطبيق العملي حتى يتحقق الأمن والرفاه .
