الملخص
ـــ تحديد موضوع البحث: يتناول هذا البحث جمع ودراسة الأحكام المرتبطة بالعدد الذي ورد النص بتحديده في العبادات وله تأثير فيها. 2 ـــ أهمية الموضوع وفائدته: لاشك أن العدد له أهمية كبرى في الشريعة الإسلامية ويظهر ذلك جلياً في ارتباط كثير من الأحكام بعدد معين ومن ذلك عدد الصلوات وعدد أيام الصيام كما قال عز وجل: •• (البقرة: 184). قال الزركشي( ): ""كل عدد نص عليه الشرع فهو تحديد بلا خلاف، كالحدود وأحجار الاستنجاء ونصب الزكاة ومقاديرها والدية ""( ). وتبرز فائدة هذا الموضوع فيما يلي: 1-أن فيه جمعاً للأحكام المتفرقة المبنية على أمر واحد وهو العدد، ولاشك أن معرفة جوامع الأحكام من أهم العلوم وأكثرها فائدة، وأعظمها نفعاً ولهذا يقول الزركشي ""فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها"" ( ). 2-مسيس الحاجة لمعرفة الأحكام المتعلقة بالعدد في العبادات، التي يؤثر فيها العدد في حكمها، وذلك راجع إلى أن العدد له تأثير في الأحكام الشرعية ــ كما أشرت آنفاً ــ وقد علق الشارع به كثيراً من الأحكام يقول السيوطي( ): ""أكثر عدد اعتبره الشرع الثلاثة ثم السبعة...."" ( ). 3 ـــ أسباب اختيار الموضوع : إضافة إلى ما تقدم ذكره من أهمية العدد في الشريعة الإسلامية فإن هناك أسباباً جعلتني أميل للكتابة في هذا الموضوع منها : 1-أن الأحكام المتعلقة بالعدد لم يجمعها موضوع واحد وإن كان أكثرها قد بحث في رسائل متفرقة هنا وهناك. 2-الفائدة العلمية التي تعود على الباحث، وذلك بالاطلاع على أبواب متفرقة من الفقه لإخراج جزئيات هذا الموضوع ودراستها دراسة علمية متكاملة تحت إطار واحد . 3-أنه من خلال دراستنا في هذا المعهد فقد وقفنا على معظم أبواب الفقه كالمعاملات والجنايات وفقه الأسرة والقضاء ... وغير ذلك، ما عدا العبادات فأحببت أن يكون موضوعي فيها حتى يكتمل البناء . 4-ما للعبادة من أهمية في حياة المسلم، بل إنه إنما خلق من أجلها، كما قال عز وجل: (الذاريات: 56). 4 ـــ الدراسات السابقة: بعد البحث في فهارس رسائل الماجستير والدكتوراه في المعهد العالي للقضاء، والدراسات العليا في كلية الشريعة, ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومراجعة فهارس المكتبات العامة كمكتبة الملك فهد والملك عبدالعزيز، وأيضاً فهارس المكتبات التجارية، وسؤال أهل الاختصاص من المشايخ الفضلاء . بعد هذا كله لم أجد أحداً بحث هذا الموضوع بهذه الكيفية . نعم هناك رسالتان عن (التعدد في العبادات) وهما: الرسالة الأولى: (أحكام التعدد في العبادات) للباحث أحمد بن يحيى حريصي. الرسالة الثانية: (أحكام التعدد في غير المعاملات المالية) للباحثة هند الباز. ولكن مضمون هاتين الرسالتين يختلف تماماً عن موضوع العدد، فمن المعلوم أن التعدد يختلف عن العدد في استعمال الفقهاء. كتعدد الحدث الموجب للوضوء، والغسل، وتعدد الجماعة في المسجد الواحد، وتعدد السهو في الصلاة، وتعدد الجمعة في البلد الواحد، وتعدد الأئمة والمؤذنين للمسجد الواحد، وتعدد الملاك في نصاب الزكاة، وتعدد الجماع في نهار رمضان، وهل تكفي كفارة واحدة؟ وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتعدد، والتي هي مضمون الرسالتين المذكورتين آنفاً. أما الموضوع الذي بحثته وهو العدد فإن مسائله، ومباحثه تختلف عن ذلك – كما هو مبين في هذا المخطط الذي بين أيدينا – ومن أهم مسائله: عدد غسلات الإناء من ولوغ الكلب، وعدد كلمات الأذان والإقامة، والعدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة والجماعة، وعدد الوتر، وعدد صلاة التراويح، وعدد ركعات الضحى، وعدد تكبيرات صلاة الجنازة، وعدد تكبيرات صلاة العيدين، وعدد ركعات صلاة الكسوف، وعدد أنصبة الزكاة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالعدد. وبهذا يتبين الفرق بين العدد والتعدد. 5 - منهج البحث : وقد التزمت في هذا البحث المنهج التالي: 1-أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها: ليتضح المقصود من دراستها . 2-إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة . 3-إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي: أ ـــ تحرير محل الخلافة إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق . ب ـــ ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية . جـ ـــ الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح،وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما أسلك بها مسلك التخريج . د ـــ توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. وأبدأ بذكر المصدر الذي يوجد به النص على القول مباشرة من مصادر المذاهب وإن كان المؤلف متأخراً. هـ ـــ استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة. و ــ الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت . 4-الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع . 5-التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد . 6-العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية . 7-تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
