مقاصد الشارع الضرورية دراسة تأصيلية تطبيقية /
مؤلف
المري، محمد بن علي الغيثاني،
الملخص
لقد وقفت من خلال هذا البحث على النتائج، والتوصيات التالية: 1-أن بالاهتمام بقاعدة المقاصد الضرورية، يظهر جليا كون الشريعة تشمل في أحكامها جميع مفردات الحياة ، فلا تكاد جزئية في حياة الناس إلا ولها ما يخصها في الشريعة، ولذا فإنه يسهل بالتعرف على هذا الباب الواسع على المجتهد أن يجد لكل نازلة حكما شرعيا؛ لأنه يتعامل مع عموم الشريعة، وقواعدها الكلية التي يجزم أنها منها بمثابة الروح من الجسد. 2-أن المقاصد الضرورية الدنيوية لا تكون وافية ما لم يكن هناك اهتمام بالمقاصد الضرورية الأخروية، وأن كلاهما يكمل الآخر. 3-أن المقاصد الضرورية منها ما يكون منصوصا عليه وهذا لا يشكل عناء، ولكن صعوبته تكمن في القياس عليه، فذاك أمر تلزم له الآلة الكافية لاستنباط الأحكام. وأما المرسل منها فهو ليس مرسلا في الواقع، وإنما يكون مرسلا عادة في نظر المجتهد، ولذا فإنه يحتاج إلى ثاقب النظر ليرده؛ أو يقبله، وهو موطن الصعوبة. 4-أن مقاصد الشريعة الضرورية لا يقبل الرد إليها والاحتجاج بها إلا ضمن شروط و ضوابط، دونها لا يعمل بما أرجع إليها. 5-أن الحقوق التي تدعو إلى حفظها عقول العقلاء في العالم محفوظة مكرمة بهذه المقاصد ، فإن الخالق أعلم بما يصلح للعباد من خلقه. 6-أن أحكام الشرع جميعها ما عدا التعبديات معللة بالمصلحة، ولا يمكن أن يفلت من هذا التقعيد حكم، ولكن القصور في تأمل المجتهد. 7-أن التكملة والوسيلة والحاجيات والتحسينات خادمة ومكملة للضروريات . 8-أن الاهتمام بالمقاصد الضرورية يشمل التفسير للنصوص، كرتبة متقدمة فيما يفترض اعتماده على مقاصد الشارع الحكيم ، وذلك حتى لا ينعكس التفسير مع مقصد الشارع فيحل الخطأ في التحليل، ولذا فإنه يمكن بحث ذلك وتقصيه في موضوع متعلق بعلماء التفسير والمتخصصين فيه، يمكن رسمه بالتفسير المقاصدي. 9-الفتوى المقاصدية ، والاجتهاد المقاصدي يمكن أن يكون موضوعا لبحث مستقل يُفترض فيه الإحاطة بعدد كبير من الفتاوى، والاجتهادات المناقضة للمقاصد الضرورية، وفرضية تصحيحها ، ثم رسم خُطاً مرتبة مستندة إلى فقه المقاصد الضرورية ، وماله تعلق به من فقه الإيالات ، وتحقيق المناط الخاص، لتصبح الفتوى عند أهل العصر في حجم خطورتها عند سلف هذه الأمة. 10-التطبيقات المتفرعة عن قاعدة المقاصد الضرورية لا تخضع للحصر، لكن الذي يهمنا هو التقعيد الصحيح الذي يضيء للناظر لتستقيم نظرته، وما مضى من تطبيقات فهو محل تمثيل فحسب. 11-القاعدة المحكمة في التعارض والترجيح هي قاعدة المصالح والمفاسد، ولذا فإن دراسة المصالح والمفاسد، وتعارضهما على استقلال، مطلب ملح لتغطية هذا الجانب المهم. 12-الوسائل هي الجانب الذي يلزم التكيف معه بمعالجة عدد هائل من قبل باحثين متخصصين في الفقه، ويصلح أن يكون رسالة علمية متخصصة في فقه النوازل من حيث النظرة المقاصدية الضرورية. 13-الوسائل الضرورية يلزم لتقعيدها بوجه أكثر وضوحا أن تدرس في موضوع مستقل. 14-الوسائل الضرورية في القرآن، وكذا في السنة بتخصيص مؤلف معين كصحيح البخاري مثلا، له من الجدوى في فهم الحِكم الربانية والمقاصد الإلهية التي جعلها الله تعالى مقصد التشريع.
