الضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم (رحمه الله) من خلال كتابه المحلى بدءاً من كتاب (القرض) إلى آخر كتاب المحلى
مؤلف
الجريسي، خالد بن عيد بن عليثة
الملخص
هدف الرسالة وموضوعها: تهدف الرسالة إلى إبراز معالم الفقه الظاهري، وضوابطه الفقهية التي يسير عليها من خلال كتاب المحلى شرح المجلى، وذلك عن طريق استخراج الضوابط الفقهية التي ذكرها الإمام في الكتب والأبواب التي هي محل البحث، مع شرح موجز للضوابط، وبيان لأدلتها، وذكر لفروعها ومستثنياتها إن وجدت. وقد تكونت الرسالة من مقدمة وبابين، وخاتمة. فالمقدمة: اشتملت على التعريف بالبحث، وذلك بذكر أهمية الموضوع، وأسباب اختياري له، ورسم خطته والمنهج المتبع فيه، مع ذكر بعض الصعوبات التي واجهتني أثناء البحث. وأما الباب الأول: فقد حوى فصلين اثنين،الأول منهما: تحدثت فيه عن حياة ابن حزم رحمه الله الذاتية، والعلمية، وعن كتابه المحلى، والفصل الثاني: تحدثت فيه عن علم الضوابط الفقهية، ومنهج ابن حزم رحمه الله فيها. وأما الباب الثاني: فقد اشتمل على الضوابط الفقهية المستخرجة من كتاب المحلى من بداية كتاب القرض إلى آخر كتاب المحلى، وهو يحتوي على ثلاثة فصول، وهي: الفصل الأول: الضوابط الفقهية في المعاملات. الفصل الثاني: الضوابط الفقهية في أحكام الأسرة. الفصل الثالث: الضوابط الفقهية في الحكم وما يتعلق به. والخاتمة:فقد تضمنت أهم نتائج البحث، وبعض التوصيات والمقترحات. ومن أهم النتائج: 1- تبين للباحث أن ابن حزم رحمه الله مع ظاهريته إلا أنه يسير على أصول وضوابط فقهية تحكم فقهه رحمه الله. 2- أهمية العناية بالفقه الظاهري، مع التأكيد على التعامل الصحيح مع هذه المدرسة؛ الذي يقوم على نبذ الإفراط أو التفريط .
