السياسة المالية عند إمام الحرمين الجويني : دراسة مقارنة بالنظام / إعداد علي بن إسماعيل النهاري ؛ إشراف حمد بن عبد الرحمن الجنيدل.
مؤلف
النهاري، علي بن إسماعيل بن فايد
الملخص
تتبدى أهمية موضوع البحث في الأمور التالية: 1-أنه يبرز بجلاء أن الدين الإسلامي عقيدة وشريعة ونظام حياة، وأنه صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، طالما تمسك به المسلمون تمسكاً صحيحاً، بعيداً عن الإفراط والتفريط. 2-أنه يظهر أن شريعة الإسلام قد حوت من القيم والمبادئ العامة ما يصلح لتنظيم شؤون الحياة في شتى المجالات المالية منها والسياسية والإدارية والقضائية، الأمر الذي يفتح السبيل أمام فقهاء الإسلام للاجتهاد واستنباط القواعد والحلول، ووضع الأنظمة التطبيقية بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان وفي إطار المبادئ والأصول الشرعية. 3-أن إمام الحرمين – رحمه الله – من كبار فقهاء المسلمين المجتهدين حيث استطاع في حديثه عن السياسة المالية أن يبرز مرونة الشريعة الإسلامية، وقدرتها على مواجهة التطورات المالية الحديثة، على وجه فاق فيه غيره، وبدا ذلك واضحاً في حديثه عن الضرائب ودواعيها والاحتياطي وأهميته وهو في ذلك كله مستند إلى الكتاب والسنة والإجماع ثم الاجتهاد المبني على المصلحة المعتبرة شرعاً. 4-أن الاجتهاد من إمام الحرمين يأتي من فقيه تميز بإحاطته الواسعة بمقاصد الشريعة وأصولها وفروعها، ثم بفقهه بواقع الأمة وتصوره الإسلامي الصحيح لمكانة الدنيا من الدين كغيره من علماء المسلمين المجتهدين وهو الذي قال – رحمه الله – في بيان مكانة الشريعة وجهل من يرميها بالقصور كما يأتي في موضعه ( ) : «وإنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه، ولم يطلع على خفاياه ومكامنه، فلا يسبق إلى مكرمة سابق، إلا لو بحث عن الشريعة لألفاها أو خيراً منها في وضع الشرع».
