الملخص
أولاً: الإحصائيات: ورد في هذا البحث (86 قاعدة أصولية) من أكثر أبواب علم الأصول وهي كالتالي: ( ثلاث في الحكم التكليفي، وثلاث في الحكم الوضعي، وثلاث في التكليف، وسبع في الكتاب والسنة، وثلاث في الإجماع، وسبع في القياس، وتسع في الأدلة المختلف فيها، وخمس في الناسخ والمنسوخ، وسبع في الأمر والنهي، وثلاث في الإجمال والبيان والتأويل، وثلاث في الحقيقة والمجاز، وتسع في العام والخاص، وتسع في المطلق والمقيد والمفهوم، وثلاث في التعارض، وتسع في الترجيح، وثلاث في الاجتهاد والتقليد). كما ورد فيه (124) مسألة فقهية مع المكرر منها و(104) مسائل من غير المكرر، ثلاث في الحكم التكليفي، وثلاث في الحكم الوضعي، وثلاث في التكليف، وتسع في الكتاب والسنة، وست في الإجماع، وثمان في القياس، وخمس عشرة في الأدلة، وست في الناسخ والمنسوخ، وثنتا عشرة في الأمر والنهي، وسبع في الإجمال والبيان والتأويل، وثلاث في الحقيقة والمجاز، وإحدى عشرة في العام والخاص، وثنتا عشرة في المطلق والمقيد والمفهوم، وخمس في التعارض، وسبع عشرة في الترجيح، وثلاث في الاجتهاد والتقليد. ثانياً: النتائج: في ختام هذا البحث المتواضع، ومن خلال عملي فيه لسنوات خلت، توصلت بتوفيق الله جل ذِكْره إلى أمور، من أهمها ما يلي: 1-أن لاختلاف العلماء في القواعد الأصولية أثرا كبيرا جدا في اختلافهم في الفروع الفقهية، إن لم يكن هو السبب الأهم والمؤثر الأكبر لذلك الاختلاف الفقهي. 2-أن القول بالقاعدة الأصولية لا يستلزم القول بكل فرع يمكن تخريجه عليها، فإن العالم قد يقول بالقاعدة ولا يبني عليها بعض الفروع التي من شأنها أن تنبني عليها، وذلك لفقدان شرط أو لوجود مانع يمنع من تخريج الفرع عليها، أو لوجود معارض أقوى من هذه القاعدة الأصولية. ( ) 3-أن تأصيل هذه الأصول وتقعيد هذه القواعد هو نتاج فقه دقيق وفهم عميق لنصوص الكتاب والسنة، كما أنها تنفع وتفيد في تمييز الحق من الباطل والخطأ من الصواب، بل وتنفع أيضا في إحقاق الحق وإبطال الباطل في المناظرات عند الاختلاف. 4-أن الأئمة بذلوا قصارى جهدهم في طلب الحق، ابتغاء مرضاة الله، ولم يقل أحد منهم حكما في مسألة عبثا ولا إتباعا لهوى نفسه، ولم يتعمد أحد منهم مخالفة شيء من السنة الثابتة عن رسول الله ، هذا ظننا بهم، لا كما يظن البعض ممن لم يقدر العلماء حق قدرهم, أنهم يتعمدون مخالفة الحديث فيشنع عليهم وينال من أعراضهم فيعرض نفسه بذلك للتهلكة. 5-تبين لي بشكل واضح أن من أكبر وأهم فوائد هذا البحث الاطِّلاع على مناهج العلماء في استنباط الأحكام، وفي تقديم بعض الأدلة على بعض عند التعارض، مما يعطي المتأمل نوع ملكة في معرفة وجهات النظر وأسبابها ومبرراتها. 6-أن الخلاف بين أهل العلم طبيعة تقتضيها أمور كثيرة، من احتمال الألفاظ واختلاف النقول، وتباين الأفهام وتفاوت العقول، وليس مرده إلى اتباع هوى النفس، أو سوء الفهم وقلة العلم، كما يظن بعض الجهلة من الناس. 7-لاحظت ـ من خلال التأمل فيما أقرأ ـ أن المسائل الفقهية التي يوردها الأصوليون في كتبهم تمثيلا للقواعد الأصولية لم تكن دقيقة غالبا، إذ يغضون الطرف عما يقترن بها من قرائن أو ينقصها من شروط أو يتطرق إليها من موانع تمنع دخولها تحت القاعدة الأصولية. 8-لاحظت أنهم يحصرون الاستدلال لبعض الفروع في دليل واحد، مع كونه له أدلة متعددة ومختلفة في طريقة الاستنباط، فيكون هذا الحصر غير دقيق. 9- لاحظت أن بناء الخلاف في بعض الفروع على الخلاف في المسائل الأصولية ليس من قبيل بناء الفرع على أصله، وإنما هو من بناء النظير على نظيره. 10-لاحظت أن كثيرا من الفروع أو التفريعات هي عبارة عن تنزيل القواعد الأصولية على كلام الناس، وهذا ليس مقصودا لها، وإنما المقصود تنزيلها على كلام الشارع لمعرفة الأحكام الشرعية من خلال هذه القواعد. ( ) ثالثاً: التوصيات: إن عملي في هذا البحث أكد لدي مسألة مهمة، وهي أهمية ربط القواعد الأصولية بالفروع الفقهية، بل واختيار هذه الفروع من واقع الحياة المعاصرة، من القضايا والمسائل التي مما يسهل ـ في نظري ـ دراسة هذا العلم ويقربه إلى التصور والفهم، وينزله في الواقع ليلامس حياة الناس ويلبي حاجاتهم، فإن ذلك أدعى لقبوله، والشعور بأهميته، وإدراك أثره ومدى حاجة الناس إليه. وهي وصية لكل من تصدَّوا لتعليم هذا العلم أو الكتابة فيه أن يقوموا بإعداد الأمثلة الفقهية الواقعية على هذه القواعد، ويستخرجوها من واقع حياة الناس، ولاسيما طلاب العلم الذين يَدرسونه، علَّهم يجدون أثره ويدركون أهميته، فيزدادون فيه رغبة، وله محبة، وفي طلبه جدا ودأبا. كما أقترح في بحوث مستقبلية ـ مثل هذا البحث ـ أن يركز الباحث جهده في بيان وجه الارتباط بين القاعدة الأصولية والمسألة الفقهية، وعلى مآخذ الأقوال وأدلتها، ويفيض دراسة مدى صحة هذا الارتباطات، ودقة تلك الاستدلالات، وما عليها من اعتراضات ومناقشات، إذ بدا لي الآن أن ذلك أجود للبحث وأنفع للباحث، ولعل فيه إضافة جديدة وجيدة لمكتبة الفقه وأصوله.
