المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى من أول كتاب الطهارة إلى أحكام سجود السهو : دراسة استقرائية تحليلية مقارنة / إعداد سعيد بن أحمد بن سالم باسهيل ؛ إشراف علي بن عباس الحكمي.
مؤلف
$aالكندي، سعيد بن أحمد بن سالم باسهيل
الملخص
عنوان الرسالة : (المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى - من أول كتاب الطهارة إلى أحكام سجود السهو – دراسة استقرائية تحليلية مقارنة ) ، للباحث: سعيد بن أحمد بن سالم باسهيل ، لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي. هدفت الرسالة إلى استقراء المحلى ، واستخراج ما فيه من مسائل فقهية، أثّرت فيها لغة العرب على حكم ابن حزم . وقد تقدم الرسالة قسمان تقليديان ، تضمن الثاني منهما ترجمة ابن حزم ، وببلوغرافيا مصنّفاته ، والمصنفات عنه. وذكرت فيه حاجة الفقيه للغة العرب ، وشرطها في الاجتهاد الفقهي. مع نبذة موجزة تصوّر المذهب الظاهري ، وأهم أصوله ، وما تمثله لغة العرب فيه . دلفت بعد ذلك إلى لب الرسالة ( القسم الثالث ) ، فذكرت فيه المسائل الفقهيّة المستقرأة، ونقدها ، وبلغ تعدادها إجمالاً (54) مسألة . أذكر في كل واحدة منها: نص ابن حزم في المسالة. يتبعه تحليل له ، يجلّي مذهب ابن حزم في المسألة . يليه تحقيق لغوي ، في إثره آخر فقهي؛ يسعفان في الإشراف على مدى قرب ابن حزم من الصواب فيما يذكره من أحكام لغويّة – على صعيد المفردة اللغويّة غالبا ،أو التركيبيّة - وأحكام شرعية متأثرة بها. وخلصت ( نظريّا ) إلى فرض ابن حزم على الفقيه تعلم اللغة ، وتحريمه الإفتاء دونها . وعلى الصعيد العملي:بلغ عدد المسائل اللغويّة المناقشة نحو (70) مسألة ، وافق ابن حزم أهل اللغة ، أو الطائفة منهم في ( 58 ) مسألة. وانفرد برأيه اللغوي في (13) مسألة . وأصاب ابن حزم في مسائل كثيرة عندما أدار الفقه فيها على اللغة . وأخطأ في بعضها عندما راح يحرر ألفاظ أو أساليب بعض المسائل في لغة العرب ، ويبني الفقه عليه .ويرى الباحث أن سبب الخطأ يعود إلى أحد ثمانية أمور ، أهمها و أكثرها تكرارا: خطأ ابن حزم في مذهبه اللغوي ؛ المخالف لإجماع علماء اللغة ، أو الراجح فيها ( في تقدير الباحث ) . يلي ذلك : ضعف الأصل الذي تبنى عليه الفائدة اللغوية . أو عدم استكمال النظر بين الأدلة المتخالفة الظاهر.أو إبدال ابن حزم ألفاظ الشارع بغيرها، وتحرير اللغة فيه .أو إهمال النظر في مقاصد الشريعة. أو ضعف الاهتمام بمراد المتكلم . أو عوز ابن حزم إلى تحرير بعض أصوله – خاصة ما يتعلق باللغة منها – لضمان اطّراد التطبيق العملي للأصول حال تنزيلها مواقعها من النصوص الشرعية . وآخر أسباب الخطأ : تحرير ابن حزم للّغة في غير محلِّها. وقد ظهر بالبحث أن أقوال ابن حزم في غالب المسائل المنظورة توافق رأي فقهاء معتبرين . ولم ينفرد ابن حزم إلا في (14 ) مسألة ، كلها لا غرابة فيها ، وتحتملها أدلة الشرع . إلا ثلاث مسائل ؛ أغرب ابن حزم فيها جدا بلا موافق معتبر ، وهي
