صيغ الإيجاب عند الأصوليين مع التطبيق على ما ورد منها في سورة النساء
مؤلف
الخصيفان، عبد الرحمن بن غازي طه
الملخص
ملخص البحث : اخترت للجانب التطبيقي في هذه الدراسة من نصوص التشريع الإسلامي: القرآن الكريم،ومن سوره: سورة النساء؛لأدرس صيغ الإيجاب الواردة فيها. وقد وقع اختياري على سورة النساء من بين سائر سور القرآن الكريم لسببين: أحدهما: توسط عدد صيغ الإيجاب الواردة فيها بما يناسب حجم الرسالة ومدة البحث. الثاني : تنوع الصيغ الواردة فيها، بحيث إن المتأمل في السورة الكريمة،يجد أمثلة لكثير من أنواع صيغ الإيجاب فيها،ومن الله تعالى وحده أستمد العون. • الدراسات السابقة: لم أجد أحداً من الباحثين خصَّ صيغ الإيجاب بدراسة مستقلة، إلا ما كان من بحثها ضمن الحكم الشرعي أثناء الحديث عن الواجب،وأنا أذكر أمثلة لذلك فيما يلي: 1- الواجب وأحكامه لفضيلة الشيخ الدكتور/مختار بابا الشنقيطي (رسالة ماجستير من جامعة أم القرى)، تحدث فيها عن بعض صيغ الوجوب. ( ) 2- الأمر في نصوص التشريع الإسلامي للدكتور/محمد سلاَّم مدكور ـ رحمه الله تحدث فيه عن صيغ الأمر الخمسة (فعل الأمر، والمضارع المقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، والجملة الخبرية لفظاً الإنشائية معنى) باعتبارها تدل على الوجوب. ( ) 3- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الثعالبي( ) ـ رحمه الله ـ،تحدث فيه عن صيغ الوجوب إلا أنه استرسل وذكر صيغاً للندب وعدَّها من صيغ الإيجاب( ). 4- الواضح في أصول الفقه للدكتور/محمد الأشقر، عدَّد بعضاً من صيغ الإيجاب في معرض حديثه عن الواجب.( ) 5- أصول الفقه للدكتور/محمد زكريا البرديسي،ذكر بعضاً من صيغ الوجوب في معرض حديثه عن الواجب أيضاً. ( ) هذه البحوث وغيرها مما لم يذكر، سبقني أصحابها في البحث عن صيغ الإيجاب،إلا أن كتاباتهم فيها كانت كتابة ضمنية، جاءت عرضاً أثناء الحديث عن الواجب، ثم إنهم لم يستقصوا الصيغ الدالة على الوجوب،بل ذكروا أشهرها مما كثر استعماله في نصوص التشريع،ومع ذلك فهي كتابات أصولية بحتة،لم يتعرضوا فيها لتخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية إلا على سبيل المثال أحياناً. 6- القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته لمحمد علي الحفيان، (رسالة ماجستير من جامعة أم القرى)، تحدث فيها الباحث عن صيغ الأمر الخمسة (فعل الأمر، والمضارع المقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر،والمصدر النائب عن فعل الأمر،والجملة الخبرية) ( )، إلا أن بحثه كان خاصاً بالقرائن التي تصرف صيغ الأمر عن حقيقتها إلى غيرها من المعاني،وبحثي عام في صيغ الإيجاب التي تشمل صيغ الأمر وغيرها كما سيأتي بيانه ــ إن شاء الله تعالى ــ، ثم إن تطبيقه كان في فروع الصيام والحج، وتطبيقي سيكون ــ إن شاء الله تعالى ــ في سورة النساء عامة. 7- الحكم التكليفي والتطبيق عليه من سورتي البقرة والنساء في المعاملات المالية والوصايا والمواريث لحمود قاسم سعيد، (رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى)، تناول فيها الباحث الحكم التكليفي بشكل عام في قسم مستقل، ولم يتحدث فيه عن صيغ الأحكام التكليفية، وأيضاً فإن تطبيقه في سورة النساء كان خاصاً بالأحكام المالية والوصايا والمواريث،وتطبيقي سيكون ــ إن شاء الله تعالى ــ في جميع صيغ الإيجاب التي وردت في السورة الكريمة. 8- أساليب الحكم التكليفي في سورة آل عمران والنساء والمائدة، لشهاب الدين عظمة الله النيبالي (رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة)، تحدث فيها عن الأحكام التكليفية المستنبطة من السور الثلاث، والفرق بيني وبينه
