المحافظة على البيئة وأثرها على الموارد الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي
مؤلف
السعيد، عبد الكريم بن علي
الملخص
ملخص الرسالة :-اعتبار الاستهلاك المرتفع الغاية من النشاط الاقتصادي حتى إن الاقتصادي الأمريكي والت روستو عدَّ مرحلة الاستهلاك الوفير أرقى درجات التطور الاقتصادي للبشرية. 2-توجيه الجهاز الإنتاجي نحو إنتاج المزيد من السلع والخدمات التي تشبع الحاجات المتزايدة والمتنوعة أملا في تعظيم الأرباح, حتى وإن تم ذلك على حساب تدهور الأوضاع البيئية. ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي الناتج العالمي من السلع والخدمات من 15. 5 تريليون دولار في عام 1980 إلى 20 تريليون دولار في عام1990 م. إلا أن كل ما تحقق من نمو اقتصادي مطرد كان على حساب ذلك المخزون من الموارد الطبيعية الذي استخدمته الدول الصناعية. لتحقيق المزيد من إنتاج السلع والخدمات. وليس هذا هو كل ما فقده العالم من ثروات فهناك موارد أخرى مثل الهواء والماء قد أصيبت تأثرت بالتلوث. علاوة على ذلك فإن البلاد النامية المتطلعة إلى التقدم الفني والتنمية الاقتصادية السريعة أقدمت على محاكاة أنماط التصنيع السائدة في الدول الصناعية الغربية منها والشرقية دون الربط بين قضية التنمية وخطر التلوث, ودون إمعان النظر فيما يناسبها من الفنون الإنتاجية المتاحة. وقد كان الاعتقاد السائد في الماضي ومازال أن التكنولوجيا النظيفة بيئيا تعني نموا اقتصاديا بطيئا. بالإضافة إلى ذلك أقدمت الكثير من دول العالم الثالث على تشجيع الاستثمار الأجنبي للمساهمة في حل ضائقتها الاقتصادية دون تحليل للآثار التي تخلفها هذه الاستثمارات على البيئة. وقد ترتب على ذلك أن قامت العديد من الدول الصناعية الغربية بنقل صناعاتها الملوثة للبيئة إلى دول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية. إن تلوث البيئة وتدهورها يشكل مشكلة رئيسة تواجه البشرية في وقتنا المعاصر نظرا لآثارها المدمرة على مختلف الكائنات الحية والموارد الاقتصادية، فنطاق التلوث يشمل الهواء والتربة ومياه البحار والمحيطات ومياه الأنهار والأمطار والآبار بل أصبح يشمل التلوث المباشر
