الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي من أول الكتاب حتى نهاية كتاب الصلح والمرافق تحقيقا ودراسة/
مؤلف
آل زعير، فهد بن مبارك بن سعيد
الملخص
أهمية الموضوع :وقد دعاني إلى اختيار هذا الكتاب جملة أسباب أهمها ما يلي: أولاً: أن مؤلفه من أئمة الفقه المالكي الذين جمعوا بين الفقه والأصول ووصفوا بالاجتهاد. ثانيا: أنه كتاب فقه مقارن بين المذاهب الأربعة بل ويذكر كثيرا من مذاهب غيرهم من العلماء كالصحابة والتابعين، ومذهب الظاهرية، وربما ذكر فقه بعض مذاهب المبتدعة كالرافضة والزيدية، والخوارج، للرد عليها وبيان مجانبتها للصواب، وهي وإن كانت نادرة في الكتاب إلا أنه ذكرها. وذلك يدل على توسعه في الاطلاع وخبرته في أقوال المذاهب الإسلامية مع تعمقه واستيعابه لفقه المالكية ورواياتهم في المسائل. ثالثاً: أنه يعتني بالدليل والتعليل والمناقشة والترجيح لما يختاره من مسائل داخل مذهب المالكية. رابعاً: أن مؤلفه من الفقهاء المتقدمين في المدرسة المالكية والمعتمدين لديهم فقد ولد سنة 363هـ وتوفي سنة 422هـ فهو ممن عاش في عصر ازدهار الفقه وتأصيل المدارس الفقهية والذب عنها وخاصة في عاصمة الخلافة ""بغداد "". خامساً: أن الكتاب على جلالة قدره لم يحظ بخدمة علمية حيث لم يحقق تحقيقًا علميًا في توثيق مسائله من كتب المالكية وأهل المذاهب التي أشار إليها في الخلافيات وإنما طبع طبعة قديمة بمكتبة الإرادة بتونس في مجلدين كبيرين. وهذه الطبعة مليئة بالأخطاء والتصحيفات والسقط والتحريفات فهي تخلو من التحقيق العلمي سواء من حيث تحقيق النص أو غيره من الجوانب المهمة في التحقيق حيث طبعت الطبعة المذكورة على نسخة خطية وحيدة نسخت سنة 1236هـ بينما يوجد لهذا الكتاب نسخة خطية جيدة نسخت سنة 728هـ وتمتاز بالمقابلة وكون ناسخها من أهل العلم المعروفين، ورغم أن النسخة المعتمدة في المطبوع منسوخة من النسخة الثانية إلا أن ناسخها لم يكن من المتخصصين، مما جعلها كثيرة الأخطاء والتصحيفات والسقط، وقد حاول بعض أهل العلم استدراك تصحيحها والتعليق عليها إلا أنه فاته أشياء لم يقف عليها، فكانت النسخة المطبوعة صورة لتلك المخطوطة التي اشتملت على عيوب علمية واضحة
