الملخص
ملخص الرسالة : ترجع أهمية اختيار الموضوع الى مجموعة من الاسباب، يمكن إجمالها على النحو التالي: أولاً: عقود تسليم المفتاح من الوسائل التي كثُر التعامل بها، ودخلت في كثير من المجالات الاقتصادية العامة والخاصة، بل صارت الحاجة إليها ماسة، فكان لابد من بيان مشروعيتها، وأحكامها وضوابطها الشرعية والنظامية ؛ حتى يطمئن المتعاملون بها إلى مشروعية أعمالهم ونظاميتها . ثانياً: حاجة الأمة إلى عقود تعتبر المجال الرحب للمناقصات، كالبيع والإجارة والاستصناع، وهي ما تُعرف اليوم بعقود تسليم المفتاح، هذه الحاجة تستلزم تكييف عقود تسليم المفتاح تكييفاً يضمن الحق والعدالة ؛ ليلائم الأوضاع الحاضرة والمستجدة. ثالثاً: المساهمة بلبنة لسد العجز القائم نتيجة لندرة الكتابة في موضوع عقود تسليم المفتاح من المنظور الفقهي والنظامي ، وعدم وجود بحث مستقل يتناول حقيقتها أو مسائلها، أو مآلاتها المختلفة، على الرغم من أنها من أهم المعاملات المالية المعاصرة.. رابعا : تزويد المكتبة السعودية بشيء جديد من حيث التأصيل الشرعي والنظامي وجمع متفرقات مسائل عقود تسليم المفتاح مشكلة البحث وأهدافه : قد يكون عنوان البحث موضحاً للمشكلة التي يتناولها وهي احكام عقـد تسليم المفتاح في الفقه والنظام وهذه القضية لها تبعات كثيرة أهمها على الإطلاق البحث في تكييف عقـد تسليم المفتاح في الفقه والنظام ولعل من أهم الأهداف التي أسعى لتحقيقها من وراء هذا البحث الآتي:- 1- بيان الأحكام الشرعية والنظامية لهذا الموضوع ؛ لاسيما وأن أحكام عقود تسليم المفتاح القائمة تعتمد على التشريعات الوضعية أو على أعراف الناس . 2- انتشار هذا النوع من العقود بين الناس في هذا العصر ؛ مما يدعو إلى دراسته ، وبيان أحكامه 3- إن هذا الموضوع لا يزال - حسب اطلاعي - لم يبحث البحث الشرعي او النظامي المستوفى .
