أثر القواعد والضوابط الفقهية في قرارات مَجْمَع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة إلى الدورة السادسة عشرة :
مؤلف
الدُّوِيْش، عبد السلام بن محمد
الملخص
فهذا ملخص لرسالتي لمرحلة العالمية (الماجستير)، وعنوانها: أثر القواعد والضوابط الفقهية في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، إلى الدورة السادسة عشرة ""دراسة تطبيقية"" من إعداد الباحث: عبد السلام بن محمد الدُّوِيْش، من قسم أصول الفقه . تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة، ففي المقدمة تكلمت عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث ومنهجي فيه، والصعوبات والمعوقات، إضافة إلى الشكر والتقدير . وفي التمهيد عرفت بمفردات عنوان البحث، وفيه تعريف الأثر والتأثير والمراد بأثر القاعدة أو الضابط في القرار، إضافة إلى تعريف القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والفرق بين القاعدة والضابط، ثم عرفت بمجْمع الفقه الإسلامي الدولي وقراراته . وفي القسم الأول: وهو القواعد الفقهية المؤثرة في قرارات مجْمع الفقه الإسلامي الدولي، فقد رتبت القواعد فيه على حسب ترتيب القواعد عند الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، فبدأت بالقواعد المؤثرة الكبرى وما يندرج تحتها من قواعد، وأدرجت تحت كل قاعدة مباحث بعدد القرارات أو فقرات القرار، التي أرى أن القواعد قد أثرت فيها، ثم القواعد الكلية، وذكرت في هذا القسم عدداً من القواعد الكبرى وما يندرج تحتها، وبلغ مجموع القواعد في هذا القسم: تسعاً وعشرين قاعدةً، وبلغ مجموع القرارات في هذا القسم بالمكرر: واحداً وثمانين قراراً. وفي القسم الثاني: وهو الضوابط الفقهية المؤثرة في قرارات مجْمع الفقه الإسلامي الدولي، فقد رتبت الضوابط فيه على حسب الترتيب الهجائي، وبلغ مجموع الضوابط في هذا القسم: خمسة عشر ضابطاً، وبلغ مجموع القرارات في هذا القسم بالمكرر: ثمانٍ وعشرين قراراً . ثم الخاتمة وفيها أبرز النتائج العامة والتوصيات التي خرجت بها من هذا البحث، ومنها، على سبيل المثال: •أن بيان علاقة القاعدة بالحكم أمر لم يتنبه الكثير له، ""ولعل هذه الرسالة أن تسد شيئاً من الثغرة في هذا الباب العظيم منضمة إلى مثيلاتها""، وهذا الأمر يعود نفعه على الباحث والقارئ . •أهمية القواعد والضوابط الفقهية في بناء أحكام النوازل المعاصرة عليها، وهذا واضح أثره في قرارات مجْمع الفقه الإسلامي الدولي . •أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ومهما استجد من نوازل ومستجدات، فلا تخلو الشريعة من بيان حكم لها، وذلك بالرجوع إلى نصوص الشريعة من الكتاب والسنة وإلى قواعد الشرع العامة، والنظر لمقاصد الشريعة فيها .
