التحفظ على المعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام
مؤلف
الحصين، فيصل بن عبد المجيد بن عايد
الملخص
أهمية الموضوع: أولاً: أهمية الموضوع في الفقه الإسلامي ، وتتضح في النقاط التالية : 1 – أن المعاهدات الدولية تشكل جانبًا مهمًا من سياسة الدولة الإسلامية في علائقها الخارجية الرامية إلى تأمين الثغور الإسلامية ، وحفظ قوة المسلمين وتعزيزها داخليًا بالإعداد المادي والمعنوي ، بالإضافة إلى ما تحققه هذه المعاهدات على المستوى الخارجي من فتح مجالات جديدة تسهم في نشر الدعوة الإسلامية وتبليغها إلى الناس كافة ، وتتمثل في تعريف المعاهدين بوسائل مباشرة وغير مباشرة بحقيقة الإسلام وما جاء به ودعوتهم إليه. 2 – أن موضوع التحفظ على المعاهدات الدولية يمثل أهمية كبرى في الفقه الإسلامي ؛ وذلك لأن الدولة الإسلامية في حاجة مستمرة إلى إبرام المعاهدات الدولية ، وقد تشتمل بعض المعاهدات على ما يخالف الشريعة الإسلامية ، والحكمة من مشروعية التحفظ على المعاهدات تبدو في رفض الدولة الإسلامية لبعض نصوص المعاهدة التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، وما لا يدرك جله لا يترك كله ، فلها أن تبرم المعاهدات ، وتقبل من أحكامها ما يوافق شريعة الله ، ويجب عليها أن ترفض من هذه الأحكام ما يتعارض مع نصوص القرآن والسنة و قواعد الشريعة العامة. ثانيًا: أهمية الموضوع في القانون الدولي ، وتتمثل فيما يلي : 1 - أن موضوع التحفظ على المعاهدات الدولية يعد من أكثر المواضيع أهميًة في القانون الدولي العام في الوقت الحاضر ؛ بسبب ازدياد عدد الدول المشتركة في المعاهدات الدولية ، فقد شهد العمل الدولي الحديث عددًا من الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي اشترك في إبرامها العديد من الدول ذات الأنظمة السياسية والاقتصادية المتباينة إلى حد بعيد ، والعمل بالتحفظ هو الذي يمكن الدول من أن تصبح أطرافًا في المعاهدات التي لا تقبل بعض أحكامها ، فمنح الدول الحق في إبداء التحفظات التي لا تنال من تكامل المعاهدة يعد وسيلة جديدة للتخلص من الصعوبات التي تعيق التعاون الدولي ، وقبول التحفظ _ الذي لا يتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها _ يساعد على عالمية المعاهدات خصوصًا تلك المعاهدات التي تضع أحكامًا
