اتفاق التحكيم في المملكة العربية السعودية
مؤلف
العنزي، نائف بن عبد الرحمن
الملخص
وتبرز أهمية موضوع التحكيم الذي نكتب فيه فيما يلي : 1- أن التحكيم معين لمرفق القضاء بالتخفيف عنه؛ مما يجعل القضاة أكثر تهيؤاً للفصل في المنازعات التي ترد عليهم ، كما يخفف من نفقات الدولة على القضاء . 2- أن في التحكيم توسعة على الناس بعدم حضورهم مجالس القضاء ممن لا يرغب ذلك( ). 3- أن في التحكيم سرعة الفصل في الأقضية ؛لتفرغ المحكَّم للقضية التي ينظرها ، وقدرته على متابعة نظر القضية متواصلاً ؛ لأنه يستطيع العمل كل وقت بخلاف القاضي الذي تشغله قضايا عديدة ، وهو محدد بزمن معين للعمل لا يتجاوزه ، والفصل في القضية على وجه السرعة والاتفاق مقصد معتبر في الشرع . 4- فسح المجال للمترافعين بالتحاكم إلى شخص يرضونه ويطمئنون له مما يكون فيه فرصة أكبر لقطع التشاغب ، وإزالة الضغائن ، والصلح بين المتخاصمين ، وكل ذلك من المقاصد المعتبرة في الشرع. أسباب اختيار الموضوع : 1- الرغبة في أن تكون هذه الدراسة لبنة في تحقيق العدالة حيث إن إشكالات اتفاق التحكيم ومعرفة شروطه وآثاره تقف عائقاً أمام إيصال الحقوق إلى أهلها في وقتها المحدد لها . 2- المساهمة في خدمة مجال التحكيم ، حيث إن اتفاق التحكيم يعد مرحلة من مراحل قضاء التحاكم فهو داخل في صميم التحكيم ويتمتع بنفس مزاياه فعرض اتفاق التحكيم وإبرازه وهو بالضرورة تفعيل لدور التحكيم . 3- المساهمة في تقريب هذا الموضوع ولم شمله للمتخصصين والباحثين وغيرهم لكي يسهل الإطلاع عليه . 5- الحاجة الماسة لبيان اتفاق التحكيم ومسائله المتناثرة بين الأنظمة لكي لا يتحول التحكيم من نظام قضائي مميز إلى نظام قضائي شائك ، ويهرب منه كل من كان يبحث عنه بسبب عجزه عن تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام .
