أحكام الوصي في نظام المرافعات الشرعية : دراسة مقارنة
مؤلف
عسيري، عمر بن حسن بن علي النحيلي
الملخص
ومما حملني على بحث هذا الموضوع عدة أسباب ، أجملها فيما يلي : 1- عدم عثوري على بحث تناول هذا الموضوع "" أحكام الوصي في نظام المرافعات الشرعية ""بشكل مستقل مقارنا بالفقه الإسلامي الذي يعتبر مرجعا لكل ما يصدر من أنظمة . 2- إساءة بعض الأوصياء استعمال حق الوصاية . 3- المساهمة في شرح مبهمات هذا النظام وحل إشكالاته . علماً بأن نظام المرافعات الشرعية قد أشار في عدد من مواده إلى بعض الأحكام التي تتعلق بالوصي ، وفيما يلي إشارة إلى تلك المواد . ** الإشارة إلى بعض المواد التي سيتناولها البحث : • بينت المادة ""2?"" من نظام المرافعات الشرعية الاختصاص الدولي للدعاوى المتعلقة بالوصايا حيث نصت الفقرة ""هـ"" من هذه المادة على ما يلي : "" تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ... إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعوديا ، أو كان غير سعودي مقيما في المملكة . وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج "" . • كما بينت المادة "" 3?"" من نظام المرافعات الشرعية اختصاص المحاكم العامة بإقامة الأوصياء ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، وعزلهم عند الاقتضاء . • وقد أشارت اللائحة في فقرتها ""5"" من المادة ""3?"" إلى التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، كما بينت الشروط اللازم توافرها لصدور هذا الإذن . • كما أشارت اللائحة في فقرتها "" ?0"" من نفس المادة إلى الحالات التي تستوجب عزل الوصي من قبل القاضي . • كما وضحت اللائحة في فقرتها "" 5"" من المادة "" 4?"" ما يتعلق بحق الوصي في توكيل غيره . • وقد أشارت المادة ""90"" إلى أثر الوصاية في منع القاضي من نظر الدعوى وسماعها ، حيث نصت على أن القاضي إذا كان وصياً لأحد الخصوم أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم
