ضوابط التمويل الاستهلاكي : دراسة مقارنة
مؤلف
القاسم، عبد الله بن خالد بن عبد الله
الملخص
تبرز أهمية الموضوع في أمور كثيرة منها: • الحاجة الملحة إلى دراسة موضوع المعاملات المالية المعاصرة بشكل عام وباب القرض من أوسع أبوابها اليوم الذي كثرت تطبيقاته، وتشققت مسائله، وتعددت صوره، فلا تكاد تخلو معاملة إلا ولها ارتباط من قريب أو بعيد بالقرض.• كثرة تعامل الناس وحاجتهم إلى القروض الاستهلاكية حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة 1998 – 2005م من نحو 5 في المائة بنهاية عام 1998م إلى 39.9 في المائة بنهاية 2005م، أي بقرابة ثمانية أضعاف ماكانت عليه، وقد أدركت مخاطر ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الأخير من عام 2005م، وقامت على أثرها بإصدار ""ضوابط التمويل الاستهلاكي"".• أن من أسباب الأزمة المالية العالمية، التي نعيش أثارها اليوم؛ هو الإفراط في الإقراض، وذلك بعدم وجود ضوابط دقيقة تحكم عملية الإقراض *. ومن أهم الأسباب: إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي لائحة بعنوان ""ضوابط التمويل الاستهلاكي""وإلزام البنوك بالتقيد بها، وهي مع ذلك مفتقرة إلى دراسة تأصيلية شرعية مقارنة. *. رغبتي في بحث ودراسة الموضوعات المتجددة والحيوية، ومن ذلك المعاملات المصرفية، وما لذلك من أثر في زيادة الحصيلة العلمية وتنمية الملكة الفقهية.
