مكافحة الجريمة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي
مؤلف
العنزي، عبد الرحمن عيسى دخيل الله
الملخص
إن الحمد لله نحمده،ونستعينه،ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد. فبحثي بعنوان مكافحة الجريمة....والذي يتضمن ما يلي : خطة البحث وتشتمل على مبحث تمهيدي وثلاثة فصول ،وخاتمة ، ونتائج،وتوصيات. وفهارس المبحث التمهيدي : بيان المقصود بمكافحة الجريمة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، تناولت فيه في المطلب الأول مفهوم الجريمة والباعث عليها وأنواعها وأحكامها في الشريعة والنظام. أما في المطلب الثاني، فقد ذكرت فيه المراد بمكافحة الجريمة وتأصيله الشرعي والنظامي والباعث على ذلك في الشريعة والنظام. وجاء الفصل الأول بعنوان وسائل مكافحة الجريمة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، في مبحثين, الأول : الوسائل الوقائية لمكافحة الجريمة وفيه مطلبان,الأول : الوسائل الدينية (الشرعية ). وقد ذكرت فيه جملة من هذه الوسائل ، ومنها : العقوبات في الشريعة،والمسجد ،وأثر العبادات في مكافحة الجريمة ومنها : الصلاة والصيام والزكاة والحج. ومن الوسائل الدينية لمكافحة الجريمة كذلك :غرس القيم الفاضلة، مسؤولية الأمانة، والصدق في القول والعمل، والآداب والسلوك ،والمثابرة والصبر ،والحلم والعفو ،والقناعة والزهد،والستر وأما المطلب الآخر فهو بعنوان الوسائل التنظيمية، وقد تطرقت فيه إلى : الأجهزة الحكومية مثل :جهاز القضاء ، ديوان المظالم ، مجلس الوزراء ، هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة، الشرطة ، هيئة الرقابة والتحقيق ،والمباحث العامة،واللجان الجمركية ، ورجال حرس الحدود، واللجان الإدارية بالجوازات، ولجان مكافحة الغش التجاري، وشرطة المرور، والسلطات العسكرية ،ولجان التحقيق ضد الأطباء ومساعديهم،والتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي. ثم تطرقت لعدد من الوسائل مثل: سن الأنظمة. و المرافق العامة:من التعليم والصحة ومصلحة الزكاة والدخل و التنمية الاقتصادية والاجتماعية أما الوسيلة الأخيرة فهي : وسائل الترفيه المختلفة ومنها : الأماكن العامة: كالحدائق العامة والنوادي الرياضية ،ومنتديات الانترنت. ثم تطرقت لدور المواطن في مكافحة الجريمة، والشرطة المجتمعية. أما المبحث الثاني فكان بعنوان : الوسائل العلاجية لمكافحة الجريمة، مهدت له بالعلاج والإصلاح العقابي، والعمل الاجتماعي الوقائي، والتحول نحو التخطيط والبرمجة، والسياسة الإنمائية والوقائية. وقد تضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب :المطلب الأول : اتخاذ الإجراءات الجنائية والنظامية بعد وقوع الجريمة .وتبدأ منذ تلقي البلاغ والانتقال لمسرح الجريمة ومعاينة موقع الجريمة، ومعرفة الفرق بين المشتبه فيه والمتهم ثم مرحلة الاستدلال التي تعد أهم مراحل التحقيق، واجبات وسلطات رجال الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال ،وإجراءات الاستدلال المترتبة على حالة التلبس ، وغيرها من خطوات الإجراءات الجنائية ، حتى تنتقل أوراق القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية وإصدار الأحكام. أما في المطلب الثاني والذي كان بعنوان إصدار الأحكام القضائية وتطبيق العقوبات الجنائية بعد وقوع الجريمة.فيبدأ من وصول ملف القضية بين يدي القاضي حتى إصدار الأحكام النهائية إما بالبراءة وإطلاق سراح المتهم أو بالإدانة. وجاء المطلب الثالث بعنوان التدابير الاحترازية والتي هي مجموعة من الإجراءات القانونية التي تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخص ارتكب جريمة لتدرأها عن المجتمع وقد تم اللجوء إليها بعد أن كشفت التجربة أن العقوبة ليست هي الأسلوب الوحيد الأمثل دائماً لتحقيق أغراض الشرع في محاربة الإجرام وإصلاح حال المجرمين، فهناك طوائف من المجرمين وأصناف من الجرائم تحتاج إلى إجراءات من نوع آخر لا تنطوي على معنى العقاب، وهي التدابير الاحترازية. وقد ذكرت في الفصل الثاني الآثار التي تترتب على مكافحة الجريمة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي،وأوردته في مبحثين هما:المبحث الأول: استتباب الأمن والطمأنينة بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة، فتطرقت فيه لأمن الفرد ثم أمن المجتمع ثم أمن الدولة والأمن الوطني السعودي بشكل عام والأجهزة التي تسهر على رعايته.أما المبحث الثاني، فقد ذكرت فيه حقوق الله وحقوق العباد.
