الملخص
أسباب اختيار الموضوع: لقد دعتني أسباب عدة لطرق هذا الموضوع،أهمها ما يأتي: 1-الإسهام في تجلية أحكام هذا الموضوع؛إذ إن أحكامه متفرقة في عدة أبواب وفنون,فجمع هذه الأحكام،ولَمُّ شتاتها,في بحث مستقل ييسر على الباحث والقارئ الرجوع إليها في وقت يسير, ويجعلها دانية القطوف,مذللة الصعاب,منتظمة في سلك واحد. 2-أني لم أجد- في حد علمي واطلاعي القاصرين – بحثاً مستقلاً متكاملاً طرق جميع جزئيات هذا البحث من وجهة النظر الشرعي, مع مسيس الحاجة لبحث هذا الموضوع,بل وجدت مباحثه مبثوثة ومنتشرة في بطون الكتب أوفي الواقع العملي عند كثير من الناس,مما يحتاج الأمر فيه إلى جمع صور ما هو منتشر,وبيان الحكم الشرعي فيه. الدراسات السابقة: لم أجد – فيما اطلعت عليه – دراسة شرعية مستقلة لهذا الموضوع على نحو ما هو مبين في هيكلة الموضوع،بل ما رأيته يمكن أن يصنف إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: الدراسات القانونية: ومن أمثلة ذلك: 1-عقد الامتياز التجاري- دراسة في نقل المعارف الفنية -, للباحث:د/ محمد محسن إبراهيم النجار,حيث قسَّم كتابه إلى قسمين,تكلم في القسم الأول منه:عن نقل المعرفة الفنية كتعبير عن حدود استقلال طرفي عقد الامتياز التجاري(الفرانشايز),وتحمل النفقات,وحدود استقلال المتلقي في التزود بعوامل مباشرة النشاط ونقل المخاطرة ونحو ذلك,ثم تكلم في القسم الثاني:عن نقل المعرفة الفنية كمصدر لتبعية المتلقي لمانح(الفرانشايز),فأوضح تحديد مصالح المتلقي,وحمايته,ثم بيَّن طبيعة حق المانح،ولم يتطرق إلى الناحية الفقهية أو عقد الامتياز كمنظومة متسقة وإنما الحديث عن جزئية نقل المعارف الفنية بينما الدراسة التي بين أيدينا تتكلم عن العقد من الناحية الفقهية وجميع جوانب عقد الامتياز التجاري. 2-عقد الامتياز التجاري- دراسة مقارنة -,للباحثة د/:نادية قايدي، وهي أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه,في كلية الحقوق في وجدة,بالمغرب بجامعة محمد الأول 2005م,وبالنظر في هذه الرسالة نجد أن الباحثة قسمت أطروحتها إلى قسمين:القسم الأول:التأصيل النظري لعقد الامتياز التجاري:علاقة تعاقدية مابين متناقضين الاستقلال القانوني والتبعية الاقتصادية،والقسم الثاني:الطابع العملي لعقد الامتياز التجاري:البحث عن التوازن للعلاقة التعاقدية،وهي في أطروحتها إنما تقارن بين القانون المغربي والقانون الأوربي وتجلية عقد الامتياز عن بعض العقود المشابهة،ولم تتطرق الباحثة إلى الأحكام الفقهية،بينما دراستنا في توضيح الأحكام الفقهية المتعلقة بعقد الامتياز التجاري وتطبيقها على بعض صوره المعاصرة وذكر شروطه وضوابطه. 3-شرح العقود التجارية, للباحثة:د/ سميحة القليوبي,حيث تكلمت في كتابها عن عقد التوزيع الشامل(أحد أنواع عقد الامتياز التجاري),فأوضحت أن التوزيع الشامل قد يصحبه شرط القصر وقد لا يصحبه,ثم ذكرتْ مميزات التوزيع الشامل,والتزامات طرفي العقد,والتزامات المتنازل إليه,ثم ذكرتْ طرق انقضاء العقد،ولم تتحدث هذه الدراسة عن الناحية الفقهية ولم تستوعب جوانب عقد الامتياز التجاري كما في الدراسة التي نقدمها . •القسم الثاني: الدراسات الشرعية: حيث رأيت خلال بحثي ست دراسات شرعية واحدة منها في كلية الشريعة،التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض وخمس في المعهد العالي للقضاء،التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،وهي: 1-الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي, للباحث:إبراهيم صالح التنم,وهي أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه,في كلية الشريعة في الرياض,بجامعة الإمام محمد بن سعود 1426هـ ,وبالنظر في هذه الرسالة نجد أنها فارقت الدراسة التي معنا من خلال التوضيح التالي: أ-أن الأطروحة ذكرت الامتياز في معناه العام الشامل لامتياز الديون والمنافع والعقود،بينما الدراسة التي بين يدينا تتكلم عن عقد الامتياز التجاري أحد أنواع امتياز العقود. ب-ذكرت الأطروحة الامتياز التجاري تعدداً لأنواعه في صفحة واحدة فقط،بينما الدراسة التي بين يدينا تتكلم عن موضوع عقد الامتياز التجاري بتفصيل كل جوانبه وما يدخل فيه وما يخرج منه،وأحكامه الفقهية المتعددة. ج-ذكرت الأطروحة في التطبيقات المعاصرة امتياز إنتاج السلع والخدمات وهو أحد أنواع عقد الامتياز التجاري ولم تشمل دراسة الجوانب الفقهية وإنما القانونية،بينما الدراسة التي بين يدينا تتكلم عن عقد الامتياز التجاري الشامل لأنواعه الرئيسة التالية:امتياز التصنيع،وامتياز التوزيع، وامتياز صيغة العمل. د-أن الأطروحة حتى في التطبيق المعاصر لم تتطرق إلى الأحكام الفقهية المتعلقة بعقد الامتياز التجاري،بينما الدراسة التي بين يدينا شملت عقد الامتياز التجاري من جوانبه الفقهية المتعددة،حيث التوصيف والحكم، وحيث الضوابط المرتبطة بالعقد وشروط صحته. ه-تميزت الدراسة التي بين أيدينا بالتطبيقات المعاصرة الخاصة بعقد الامتياز التجاري وذلك في:امتياز توزيع السلع،وامتياز إدارة الفنادق،والامتياز الاستثماري.
