المسؤولية المدنية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي
مؤلف
مدخلي، عاصم بن محمد بن منصور.
الملخص
تعتبر البطاقات الائتمانية فرعاً من فروع منظومة البطاقات الإلكترونية الممغنطة ، إذ إنَّ هناك العديد من الأنواع الأخرى التي تشارك البطاقات الائتمانية في الوصف التقني الإلكتروني ، ولكنها تخالفها في : المنظمات الراعية لها ، والاستخدام الوظيفي. ويمكن أن تقسم البطاقات الائتمانية إلى قسمين: 1)بطاقة الائتمان المتعاقب (Credit card): ويتلخص الاستخدام الوظيفي لهذا النوع من البطاقات الائتمانية بأنه يمكِّن صاحبه من الحصول على دين متعاقب من خلال التسهيل الائتماني لسداد ثمن مشترياته ، وتستمر هذه العملية من الجهة المالية المصدرة ، ولا يلزم صاحب البطاقة بسداد كامل المبلغ فوراً ، بل بإمكانه تسديد نسبة يتم الاتفاق عليها ، وتدوير المتبقي إلى مدد متعاقبة مع جني الفوائد من قبل الجهة المصدرة. 2)بطاقات الائتمان المحدد (Charge Card): الذي بموجبها يكون صاحب البطاقة مطالباً بدفع كامل المبلغ في نهاية الشهر من غير فائدة.
