أحكام القيد المصرفي وتطبيقاته المعاصرة
مؤلف
الراشد، لؤي بن يوسف بن حمد
الملخص
تكمن أهمية هذا الموضوع في الأمور التالية: 1. كونه في المعاملات المالية التي اشتدت الحاجة في هذا الزمان لأن يصرف لها طلاب العلم أوقاتهم في البحث والنظر؛ لما تشهده الأسواق المالية من انفتاح لم يسبق له نظير. 2. الحاجة إلى دراسة واقع الناس في معاملاتهم التي استجدت في هذا الزمان، والتي منها القيد المصرفي. 3. أن هذا الموضوع يعتبر في كثير من صوره من النوازل الحديثة، ودراسة النوازل والتفقه فيها باب عظيم من أبواب حفظ الشريعة. • أسباب اختيار الموضوع: كان اختيار هذا الموضوع لأسباب ودوافع عديدة، أبرزها ما يلي: 1. إن القيد المصرفي عمدة البنوك في كثير من أعمالها حتى أصبح التعامل به مفضّلاً لدى كثير منهم على القبض الحقيقي للأموال. 2. اعتماد كثير من المعاملات على القبض من حيث لزوم العقد، أو صحة التصرف بالشيء، وغير ذلك. 3. ما يشتمل عليه هذا الموضوع من مسائل معاصرة كثيرة تشتد الحاجة إلى البحث العلمي فيها وقوفاً على حقيقتها، وجمعاً لشتات صورها، ثم تكييفها فقهاً لتنزيل الحكم الشرعي عليها. 4. يعتبر هذا الموضوع في كثير من مسائله دراسة لما تعم به البلوى بين الناس؛ لكثرة ملابسة الناس لهذا النوع من القبض.
