ما يختلف فيه الحكم بالقلة والكثرة في المعا ملات والنكـاح والطلاق وما يتصل بها جمعاً ودراسة
مؤلف
التوم، بندر بن فارس بن عقاب
الملخص
أهميـة الموضـوع: تكمن أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية : 1- إظهار أثر التفاوت في الأحكام الشرعية من خلال الأحكام المنوطة بالأشياء قلة وكثرة،الأمر الذي يبرز ما في هذه الشريعة من تيسير ورفع للمشقة. 2- كما تظهر أهميته في بيان ضبط أحكام الشريعة في القلة والكثرة،وهذا مما يدل على سماحة هذه الشريعة، ومراعاتها لمصالح الأمة، وأحوال المكلفين. 3- ومما يؤكد أهمية هذا الموضوع،جعله قاعدة من القواعد الفقهية،وقد أدرجه الإمام الفقيه الزركشي( ) ضمن القواعد الفقهية معبراً عنه بقوله: ""ما ضبط بالكثرة والقلة،واختلف حكمهما ""( ). أسبـاب اخـتيار المـوضـوع: كان اختياري لهذا الموضوع، للأسباب الآتية: 1- وجود مفرداته في كثير من أبواب الفقه، وتعلق الأحكام الشرعية بها، الأمر الذي يحفز الباحث على الاطلاع على معظم أبواب الفقه، والوقوف على مسائل كثيرة، وتعلمها، وفي هذا نفع كبير، وخير كثير بإذن الله. 2- خدمة المكتبة الإسلامية بإضافة هذا البحث الجديد إليها. 3- أنه لم يسبق أن سجل ما يتعلق بغير العبادات من هذا الموضوع للكتابة فيه في رسالة علمية -حسب علمي-. 4- أن هذا الموضوع يدخل في باب الفروق الفقهية من جهة ويختلف عنها من جهةٍ أخرى ، وذلك أنه يبحث عن الفرق الفقهي في مسألة فقهية واحدة ، أما في الفروق الفقهية المعروفة والتي اهتم العلماء بالكتابة فيها ، فيكون البحث عن الفرق الفقهي بين مسألتين فقهيتين منفصلتين ، وبهذا يكون هذا الموضوع قد أضاف شيئاً مفيداً وجديداً إلى البناء الفقهي. فكل هذه الأمور مع ماسبق ذكره من أهمية الموضوع توضح ضرورة الاهتمام بجمع مسائله ودراستها وفق منهج علمي دقيق ، ولهذا استخرت الله تعالى في الكتابة في هذا الموضوع راجياً منه التوفيق والسداد.
