ترجع أهمية الموضوع الذي وقع عليه اختياري للأمور التالية: 1-هذا الموضوع يتميز بالجدّة، والأصالة الأمر الذي يتماشى مع نص المادة (43) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات، وقواعدها التنفيذية؛ حيث لم يسبق لقسم السياسة الشرعية – شعبة الأنظمة – بالمعهد العالي للقضاء أن طرح هذا الموضوع ضمن بحوثه الأكاديمية مع أن هذا الموضوع من صلب إختصاصاته. 2-أهمية المباحث التي يتناولها موضوع البحث حيث تناول آراء الشراح النظامية التي تتنازع الشروع في الجرائم المتصلة بالوظيفة العامة، ومعيار البدء في التنفيذ، ومراحل الشروع، والعقاب عليه. 3-التعقيدات النظامية التطبيقية التي تكتنف هذا الموضوع، فكان لا بد من كشف الغموض، وحل هذه التعقيدات. 4-ما يترتب على الجرائم المتصلة بالوظيفة العامة من آثار سلبية على الوظيفة العامة ذاتها، وعلى كل من الموظف، والمجتمع. أما الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع، فيكن إجمالها فيما يلي: 1-توافق موضوع البحث مع دراستي التخصصية في شعبة الأنظمة. 2-التأكيد على أن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة، وكاملة، وصالحة لكل زمان، ومكان. 3-لا يوجد بحث أكاديمي في قسم السياسة الشرعية – شعبة الأنظمة – بالمعهد العالي للقضاء تناول موضوع بحثي. 4-ما يحصل من وراء هذا البحث من الإطلاع على المؤلفات في الأنظمة، وقبلها التوسع في الإطلاع على كتب، ومؤلفات الفقه الإسلامي. 5-أن يكون هذا البحث دافعاً لكثير من المتخصصين، والباحثين لطرق هذا الموضوع. 6-يدفع هذا الموضوع الباحث، وغيره إلى مزيد من التأمل، والتبصر، والتدقيق في طرق التأصيل الفقهي لمسائل هذا الموضوع بصفة خاصة، وغيره من الموضوعات بصفة عامة.