وهو بحث مقدم لنيل الدرجة العلمية العالمية الماجستير في تخصص الفقه . وقد قسمت البحث إلى عدد من الأبواب والفصول وهي كالتالي : الباب الأول: باب تمهيدي في تعريف الوقف وبعض أحكامه, ويضم ثلاثة فصول: الفصل الأول في: تعريف الوقف, مشروعيته, حكمه والحكمة من مشروعيته. الفصل الثاني في: أركان الوقف. الفصل الثالث في: شروط الوقف. الباب الثاني في: تعريف ناظر الوقف وبيان أحكامه, ويضم أربعة فصول:- الفصل الأول في: تعريف ناظر الوقف وبعض أحكامه. الفصل الثاني في: مسؤوليات ناظر الوقف. الفصل الثالث في: تصرفات الناظر في الوقف. الفصل الرابع في: أجرة ناظر الوقف. الباب الثالث في: محاسبة ناظر الوقف, ويضم فصلين:- الفصل الأول في: محاسبة ناظر الوقف. الفصل الثاني في: عزل ناظر الوقف. والهدف من هذه الدراسة: بيان بعض ما يتعلق بالناظر من مسائل, ومحاولة بيان ما عليه العمل القضائي في هذا البلد المبارك وبالذات في مسائل محاسبة ناظر الوقف الخلافية, وإبراز أهمية الناظر في الحفاظ على الأوقاف واستثمارها, وإيجاد حل شرعي للكثير من المشكلات المتعلقة بالناظر والتي تكتظ بها محاكمنا بالمملكة, ولفت أنظار النظار إلى العديد من المسائل المعاصرة المتعلقة بالناظر والتي تسهم في نماء الوقف, كالصيغ الحديثة لناظر الوقف في استثماره, وبيان القواعد العامة للناظر والتي تبين له ما يجب عليه من التصرفات والمسؤوليات تجاه الوقف, وما يجوز, وما لا يجوز. وهناك العديد من النتائج والتوصيات لعل أهمها: أن ناظر الوقف هو القيم على الوقف, ليرعى مصالحه, ويعطي المستحقين حقوقهم, مراعياً شرط الواقف المعتبر شرعاً – وجوب تولية ناظر على الوقف – أن الناظر وكيل عن المستحقين – أن المخاصمة في الوقف وإجارته من مسؤوليات الناظر الخاص, أن هناك طرق قديمة لاستثمار الوقف أجازها الفقهاء للناظر وكذلك أجاز الفقهاء المعاصرون طرقاً حديثة لاستثمار الوقف يستحسن على الناظر أخذه بها, خاصة وأنها تدر دخلاً وفيراً للوقف – أن مسألة بيع الأوقاف أو استبدالها في المملكة هي من مسؤوليات الناظر بشرط إذن الحاكم – ضرورة محاسبة ناظر الوقف وإن كان أميناً, أن الكلام في عزل ناظر الوقف شحيح ومعظمه مأخوذ من أحكام الوصي, أو الوكيل, أو الأجير – أن منصوب الواقف إن أمكن تلافي ضرره بضم أمين إليه عزل وإلا فلا, أما منصوب غيره يعزل عند وجود سبب مقتض للعزل – أن القضاء عندنا يجيز للناظر تصرفاته المتعلقة بالوقف عند التحقق من وجود الغبطة والمصلحة. أما أهم التوصيات والمقترحات: دعم توجه ولاية الدولة على الأوقاف بما يحقق مصلحة الأوقاف, وسن لوائح موحدة تلزم القضاة بإجازة تصرفات النظار عند تحقق القضاة من تحقق المصلحة.