وتزداد أهمية هذا الموضوع في هذا الزمان التي ظهرت فيه القوانين الوضعية، وارتفعت فيه النداءات بإقصاء الشريعة عن الحياة، وأنها لا تصلح لهذه العصور الحديثة، ولم يعلم أصحاب تلك الشعارات أن أي قانون أو أي حكم وضعي غير حكم الله إنما هو قانون نفعي، ويحاولون بذلك استقرار المجتمع زعموا، مع إهدارهم لمبادئ الأخلاق والدين. (أما الأحكام التي شرعها الله للناس فتحرص على رعاية الفضيلة والأخلاق القويمة, فتحريم الربا مثلاً قصد منه بث روح التعاطف والتعاون بين الناس، وحماية المحتاجين من جشع أصحاب المال, والمنع من التغرير والغش في العقود، من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة ومنع المنازعة بين الناس، والسمو عن أدران المادة واحترام حقوق الآخرين وتحريم الخمر من أجل الحفاظ على مقياس الخير والشر وهو العقل, وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل تحقق صلاح الفرد والمجتمع وسعادتهما معا). ( ) ومن هنا يتبين أهمية إبراز هذه الحكم المتعلقة بأبواب المعاملات. وبعد أن أجلت النظر في الآيات المتعلقة بأبواب المعاملات، استخرت الله تعالى واستعنت به في أن أبرز الحكم المتعلقة بالمعاملات المالية، والمواريث، والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم وكان اختياري لهذه الأبواب الفقهية حسب ترتيب الإمام ابن قدامة المقدسي( ) لها في عمدة الفقه, وهو من علماء الحنابلة.