ومن هذه القضايا والشؤون قضية الأمن والمحافظة عليه في المجتمعات والدول. فإن الدول الثابتة لا تقوم إلاّ على أركان راسخة، وأسس ومبادئ واضحة. وإن من أهم أركان الدولة وأسسها: ركن الأمن إذ أن الأمن هو الباعث على استقرار الدول، وثبات الحقوق. والأمن والطمأنينة من الغايات الشريفة التي يحرص عليها الإسلام، والقلق والخوف معان ذميمة، يبغضها الشرع، ويكره من يدعوا إليها. ويعتبر الأمن مطلبًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار في أي مجتمع كان، من أجل نمو الحياة بكافة أنشطتها سواءً تجاريًا أو صناعيًا أو اقتصاديًا أو غيره. فإذا كانت حياة الإنسان تتطلب مواردًا وأموالاً، فإنها تتطلب وقبل كل شيء توفير الأمن، فقد يسعى الإنسان ويجتهد مع قصور الموارد، ولكنه عندما يختل الأمن لا يستطيع التحرك هنا أو هناك. فالأمن له الأهمية الكبرى في حياة الناس، وهو النعمة العظمى التي في ظلالها يدركون لذة السعادة والطمأنينة، كما أن الحياة لا تتحقق إلاّ في ظلال الأمن الذي يوفر جوًا يهيئ له فرصة العمل النافع، والإنتاج الغزير. وقد أعطى النبي الكريم، صورة لما ينبغي أن تقوم عليه الحياة السعيدة من دعائم، فقال  ( من بات آمنًا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فقد ملك الدنيا بحذافيرها)( ). وإذا قمنا بسياحة في رحاب القرآن الكريم نجد شواهد كثيرة تؤكد أن الأمن مطلب إنساني، لا يقل في الأهمية عن المطالب العضوية الأخرى، وأنه مناط سعادة البشر، وأنه ركيزة من ركائز الحياة، وفي ظلاله يكون المرء قوي العقل واليد واللسان. وهذا المطلب العزيز تسعى لتحقيقه الدول بأسرها، بكل ما تملكه من قوى، لعلمها ما به من الحياة السعيدة المستقرة وما به من بقاء المجتمعات، ونموها، وازدهارها، وسعادتها، ولذلك لا نجد أمة من الأمم، أو عصرًا من العصور، إلا وأعطى هذا الأمر حقه من العناية التامة، ولا يمكن لمجتمع من المجتمعات أو أمة من الأمم أن تحقق الأمن إلاّ إذا حققت أسبابه ومقوماته، وتغلبت على موانعه ومعوقاته. والأمن من هذا المنطلق هو رسالة، ومبدأ، وهدف، ونتيجة لتوسع مفاهيم الأمن في عصرنا الحاضر، أوجب معه حتمية التطور والبحث في المحافظة عليه، بهدف توفير بيئة آمنة، على أسس سليمة من المبادئ والقيم الأخلاقية. وبناء على ذلك كانت الإدارة أحد الركائز الهامة التي تحقق مثل هذه الأهداف والغايات. فإذا نظرنا إلى الإدارة بوجه عام، نجد أن أهم مبادئها التي تقوم عليها مبدأ الضبط الإداري، إذ يعد من أهم الأنشطة الإدارية، وأبرزها، نظرًا لتدخله في عدة نواحي في نشاط الأفراد في المجتمع، وممارستهم لحرياتهم العامة. لذا كان المهمة الأولى للدولة غداة قيامها، تحويل المجتمع من حالة الفوضى إلى حالة النظام، ومن حالة الخوف إلى حالة الأمن، ومن ثمّ يمكن القول معه بأن وظيفة الضبط الإداري ستبقى عصب السلطة العامة وجوهرها، بما تهدف إليه من المحافظة على الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، داخل الدولة. ولقد قمت ـ والحمد لله ـ بدراسة في هذا المجال ببحث جزئية فيه، وهذه الدراسة ستكون ــ بإذن الله ــ المحافظة على الأمن العام من خلال الضبط الإداري. ولقد حرصت أن تكون دراستي مقارنة بين الأنظمة السعودية وبين ما جاء في الشريعة الإسلامية الغراء في هذا المجال. كما أني عزمت – بإذن الله – أن أقوم بذكر بعض الأمثلة التطبيقية للأنظمة في المملكة العربية السعودية والتي جاءت موضحة للمحافظة على الأمن العام من خلال الضبط الإداري مستعينًا على ذلك كله بالله سبحانه وتعالى.