أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: •معرفة درجة تطبيق المساءلة الإدارية من قبل قادة إدارات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. •تحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية في درجة تطبيق المساءلة الإدارية بمجالاتها ( الأداء - الانضباط - الجوانب الشخصية ) والتي تعزى لمتغيرات ( المؤهل العلمي - الخبرة - المسمى الوظيفي ) لأفراد عينة الدراسة. •معرفة المعوقات التي تواجه قادة إدارات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وتحد من درجة تطبيقهم للمساءلة الإدارية. •تحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية في درجة وجود المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية والتي تعزى لمتغيرات ( المؤهل العلمي - الخبرة - المسمى الوظيفي ) لأفراد عينة الدراسة. •الكشف عن وجود علاقات ارتباط بين مجالات المساءلة الإدارية من جهة, وبين المعوقات من جهة أخرى. •الخروج ببعض التوصيات والآليات المقترحة التي تفيد صانعي القرار والقادة في تفعيل أساليب عمل المساءلة الإدارية, والحد من معوقاتها. منهج وعينة الدراسة: تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, وتكونت عينتها من جميع مديري إدارات التربية والتعليم ومساعديهم في المملكة العربية السعودية. أداة الدراسة: استخدم الباحث استبانة تكونت من (81) عبارة شملت محورين أحداهما يقيس درجة تطبيق المساءلة الإدارية بمجالاتها ( الأداء الانضباط - الجوانب الشخصية ), والآخر يقيس المعوقات التي تحول دون التطبيق في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية. الأساليب الاحصائية المستخدمة: تم استخدام أساليب إحصائية شملت التكرارات, والنسب المئوية, والمتوسطات الحسابية, والانحرافات المعيارية, وتحليل التباين الأحادي باستخدام اختبار (ف), ومعامل ارتباط بيرسون. نتائج الدراسة: في ضوء ما تقدم أمكن التوصل إلى ما يلي: 1. وجد بأن استجابات أفراد مجتمع الدراسة جاءت بدرجة ""غالباً"" لمحور تطبيق المساءلة الإدارية. 2. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تطبيق المساءلة الإدارية بمجالاتها ( الأداء - الانضباط - الجوانب الشخصية ) تبعاً لمتغيرات ( المؤهل العلمي - سنوات الخبرة - المسمى الوظيفي ). 3. وجد بأن استجابات أفراد مجتمع الدراسة جاءت بدرجة ""نادراً"" لمحور المعوقات التي تحول دون التطبيق. 4. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة وجود المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية تبعاً لمتغيري ( سنوات الخبرة - المسمى الوظيفي ). 5. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) في درجة وجود المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية تبعاً لمتغير ( المؤهل العلمي ), وكانت لصالح حملة البكالوريوس. 6. وجود علاقة ارتباط ايجابية عند مستوى الدلالة (0.01) بين مجالات تطبيق المساءلة الإدارية ( الأداء - الانضباط الجوانب الشخصية ) منفردة مع بعضها البعض ومجتمعة ككل. 7. وجود علاقة ارتباط سالبة عند مستوى الدلالة (0.01) بين مجال الأداء مع المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية. 8. وجود علاقة ارتباط سالبة عند مستوى الدلالة (0.05) بين مجال الانضباط والمجالات مجتمعة ككل مع المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية. 9. عدم وجود علاقة ارتباط بين مجال الجوانب الشخصية مع المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية. توصيات الدراسة: 1. ضرورة إيجاد وصف وظيفي شامل ودقيق للمهام والمسئوليات المناطة بالأفراد العاملين في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية. 2. ضرورة العمل على تطوير العاملين وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء العمل. 3. ضرورة العمل على التدرج في آليات تطبيق المساءلة الإدارية. 4. وضع آليات عمل خاصة بالمساءلة الإدارية فيما يتعلق بإهدار المال العام والوقت لدى العاملين في أجهزة وقطاعات الدولة. 5. ضرورة العمل على تفسير اللوائح والأنظمة والقوانين ومراجعتها بشكل دوري وتحديثها وتطويرها بما يتماشى مع التغيرات المعاصرة في المجتمع. 6. إجراء المزيد من الدراسات حول موضوع المساءلة الإدارية باستخدام عينات أخرى وأهداف مختلفة.