تتناول الرسالة موضوع جرائم مزودي خدمات الاتصالات وهي من الجرائم الحديثة لذا جاء المنظم السعودي بإعداد تنظيم بأحكام تنظيمية من خلال نظام الاتصالات ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /17) وتاريخ 8/3/1428 هـ وحيث ان هذه الجرائم لا بد من اثباتها في وجود أركان وشروط معينة يجب توفرها نظاما ليتم إيقاع العقوبة علي مرتكبها ومن هذا المنطلق كان موضوع هذا البحث المسؤولية الجنائية لمزودي خدمات الاتصالات في النظام السعودي.