ملخص الرسالة تعتبر الشـــركات رافداً مهماً للتنمية القتصـــادية والجتماعية في جميع المجتمعات، وجرائم الشــركات تعتبر من الصـور الحديثة التي تسـتلدم تدخل المنظم الجنائي في موتـوعات النظام الت اري، وذلك من خلال عرض الأحكام العامة الجنائية التي يمكن أن تطبق على جرائم الشــــركات، وجرائم الشــــركات تدخل تــــمن ًما الجرائم القتصادية التي تتطلب لإثباتها الأركان والشروط المقررة نظا ؛ ليتم إيقاع العقاب على مرتكبيها. ومن هذا المنطلق كان هذا البحث الذي هو بعنوان ( المســــ ولية الجنائية عن جرام الشــــركات في النظام السعودي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة )، حيث أن نظام الشركات السعودي الجديد الصادر في عام 1437هــــــــ قد أفرد باباًكاملاً متضـمناً الجرائم التي تقع في الشـركات والعقوبات المقررة ا، وعلى ذلك احتوى هذا البحث على تمهيد، وثلاثة أبواب، حيث كان (الفصـــــــد التم يدي مفصـــــــــلاً لمفهوم مفردات البحث، وأنواع الشـــــركات في النظام الســـــعودي والفقه الإســـــلامي، وذلك من خلال أربعة مباحث. (أما الباب الأول فكان مختصــاً بالحديث عن الجرائم التي تقع في الشــركات، حيث تم تقســيمها على فصــلن، أحدهما يتحدث عن الجرائم المرتبطة بصفة مرتكبيها، والفصل الثاني عن الجرائم الغير مرتبطة بصفة مرتكبيها، وتم إيضـــاج كل جريمة على حدة من حيث الأركان، وذلك في النظام الســـعودي والفقه الإســـلامي والمقارنة بينهما. أما (الباب الثاني فالحديث فيه كان حول المسـوولية الجنائية في جرائم الشـركات من حيث الأحكام المتعلقة بها، والآثار المترتبة عليها من خلال فصــــلن اثنن، وفي (الباب الثالث كان الحديث عن الأحكام الإجرائية المنظمة لجرائم ال يشركات من حيث إجراءات رفع اليدعوى الجنائية في جرائم الشركات والمدنية التابعة ا، وأيضـــاً الأحكام العام للمســـوولية الجنائية كالعود في الجريمة والمســـاهمة والشـــتراك فيها والعفو عنها من خلال ثلاثة فصول، ثم الخاتمة وما فيها من نتائج وتوصيات حول البحث بشكل عام.