تناولت الدراسة موضوع القواعد والضوابط الفقهية في عوارض الأهلية المكتسبة، وتهدف الى: 1- الإسهام في عملية جمع القواعد والضوابط حسب موضوعاتھا . 2- شرح القواعد والضوابط الفقهية في عوارض الأهلية المكتسبة والاستدلال لها وبيان معناها . 3- ربط القواعد والضوابط الفقهية في عوارضالأهلي ة المكت سبة بف روع فقھي ة تطبيقية. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: 1-أهمية علم القواعد الفقهية وعلو قدره وعميم نفعه وعظيم فائدته، لما يتحقق به من ضبط الفروع المتناثرة، واستحضار حكمها في الذهن بسهولة، والقدرة على التخريج والإلحاق على قواعده وضوابطه فيما يستجد من نوازل وأحداث. 2-أن القاعدة الفقهية قضية كلية، وليست أغلبية، وأنه لا يضرها ما يخرج منها من مستثنيات أحياناً، ولا يخرجها ذلك عن كونها كلية. 3-أن للضابط الفقهي إطلاقات عديدة، أغلبها وأشهرها هو ما شمل فروعاً من باب فقهي واحد، وبهذا يفترق عن القاعدة التي تشمل فروعاً فقهية متعددة من أكثر من باب فقهي .