: من المعلوم أن هذا الكتاب هو شرح لأحد أشهر المتون التي ألِّفت على طريقة الجمع بين الاصطلاحين - اصطلاح المتكلمين واصطلاح الحنفية - فكان المصنف في جميع المسائل أو أكثرها يذكر مذهب الجمهور أو الشافعية ثم يعطفه بمذهب الحنفية في المسألة, ثم يذكر ما يبنى على هذه القاعدة الأصولية من الفروع عند المذهبين, ومن أمثلة ذلك: ما ذكره في أركان القياس, حيث بدأ بذكر أركان القياس عند الجمهور, وما يتعلق بها من مسائل, ثم ذكر ركن القياس عند الحنفية - وهو العلة -. ( ) وكذلك قوله في تقسيم العلة على حسب اعتبار الشارع ذلك الوصف علة: (فإذا كان القصد اصطلاح المذهبين) للحنفية والشافعية (فاختلف طرق الشافعية من الغزالي وشيخه) إمام الحرمين (والرازي والآمدي اقتصرنا على) الطرق (الشهيرة المثبتة والمناسب بذلك الاعتبار) أي اعتبار الشارع الوصف علة أربعة (مؤثر وملائم وغريب ومرسل), ثم ذكر رأي الحنفية وهو اعتبار التأثير في كون ذلك الوصف مناسباً لشرع الحكم. ( )