ملخص الرسالة : يحظى التعليم في المملكة العربية السعودية باهتمام كبير من لدن الدولة الرشيدة، وقد تمثل ذلك في إنشاء الجامعات والمعاهد والمدارس على مختلف مراحلها ومستوياتها. ومن الملاحظ تزايد مخرجات الجامعات السعودية من التخصصات النظرية وقلة مخرجات التخصصات العلمية والمهنية والتطبيقية مما أحدث فجوة بين التعليم وواقع التنمية وسوق العمل، وهو ما أكده كل من: (كامل، 1418هـ) الذي أوضح أن أحد أهم مشكلات التعليم العالي في المملكة هو التركيز على التخصصات النظرية والتي لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل. وأضاف أن خطورة هذه المشكلة تكمن في ارتباط التعليم الجامعي بالمؤهلات والشهادات أكثر من ارتباطه باحتياجات التنمية الشاملة وغالبية من يحملون هذه الشهادات لا يتمتعون بالمهارات المطلوبة في سوق العمل. (ص38) و(القحطاني، 1418هـ) الذي قال في نتائج بحثه: "" أوضحت الدراسة الميدانية أن درجة التوافق بين نوعية مخرجات التعليم العالي من التخصصات المختلفة ومتطلبات سوق العمل غير متجانسة، حيث اتضح أن هناك توافقاً كبيراً أو متوسطاً بين التخصصات العلمية ومتطلبات السوق، بينما اتضح عكس ذلك فيما يتعلق بالتخصصات النظرية ""(ص159) ومع ملاحظة هذه الإشكالية لدى الجنسين من الذكور والإناث إلا أنها لدى الإناث أكثر تعقيداً، وهو ما أكده كل من: (الصبان، 1418هـ) التي أوضحت أن غالبية تعليم الطالبات يركز على التعليم النظري دون التطبيقي، وأنه لا يوجد توازن بين العرض لخريجات التعليم العالي والطلب الذي يحتاجه سوق العمل. (ص952)