تشكل الملكية العقارية ضرورة مهمة في حياة المرء تكاد أن تصل لضرورة الحياة نفسها فهو الملاذ والسكن والسكينة لذا ترى المرء يسعى عمره كله لتأمين مسكن له ولأولاده من بعده يقيهم الظروف الصعبة أو يكون مصدر رزق لهم ومن هذه الأهمية للعقار نرى الكثير من القضايا العالقة في غرف المحاكم ولسنوات عدة وقد يصل الخلاف على ملكية العقار في بعض الأحيان إلى درجة الفعل الجنائي وإزهاق الأرواح عندما يشعر طرف ما أنه سيسلب ملكيته بأي سبب كان لذلك سعت الدول وبأجهزتها التشريعية والتنظيمية لتقنين هذا الموضوع وتنظيم العقارات في الدولة هذه الدولة التي ليست إلا عبارة عن عقارات مجتمعة تكون بمجموعها الكيان المادي للدول . وقد اختلفت الدول في مسارعتها لهذا التنظيم وفق الظروف التي تحكم كل مجتمع ومن هنا نرى أن النظام العقاري في المملكة العربية السعودية نظام وليد ما زال في أيامه الأولى مقارنة بغيره وعلى سبيل المثال نظام السجل العقاري في سوريا الذي مضى عليه قرابة الثمانين عاماً إضافة لقانون التحديد والتحرير وهما قانونان ضمهما معاً نظام التسجيل العيني السعودي حيث نجد الكثير من نقاط التقارب توحي بإطلاع المشرع السعودي على تجارب الدول التي سبقته بهذا المجال والاستفادة منها وتكييفها بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها.