إن علم القواعد الفقهية من أجل العلوم الشرعية منزلة, وأشرفها مكانة, وقد أشاد كثير من العلماء بأهمية هذا العلم وعظيم فائدته, فقال الإمام القرافي - رحمه الله : (وهذه القواعد مهمة في الفقه, عظيمة النفع, وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف, ويظهر رونق الفقه ويعرف, وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف) . ومما يزيد من أهمية هذا الفن الجليل ما جدّ في عصرنا من أحداث ونوازل لم تكن معروفة من قبل, تتطلب معرفة حكم الشريعة فيها وما من شك أن في هذه القواعد خيرُ إسعاف للفقهاء والمفتين في حلّ ما يعن لهم من قضايا مستجدة, قال الإمام السيوطي - رحمه الله - : (اعلم أن فنّ الأشباه والنظائر فن عظيم, به يطلع على حقائق الفقه ومداركه, ومآخذه وأسراره, ويتمهر في فهمه واستحضاره, ويقتدر على الإلحاق والتخريج, ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة على مر الزمان, ولهذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة النظائر) . ووصف ابن نجيم ـ رحمه الله ـ القواعد الفقهية بأنها : ( أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ثم إن كثيراً من القواعد الفقهية لم تكن منصوصة من الشارع, وإنما أسسها الفقهاء عن طريق الاستنباط, أو استقراء المسائل الجزئية التي تجمعها علاقة جامعة بينها, كما يتجلى ذلك عند تقليب النظر في كتبهم الفقهية المطولة. وقد كان من تمام النعمة على العباد، أن أكمل الله -جل وعلا- لهم هذا الدين، وكفاهم به عن غيره، فانتظمت بذلك مصالحهم واستقامت أمورهم على وجه التمام والكمال. كما قال تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا } . ومن المعلوم أيضا بالضرورة أن مقتضى كمال الدين وتمام النعمة, صلاحيته لكل زمان ومكان، على اختلاف الأعصار, وتنائي الأمصار؛ وذلك لأن كمال الملة إنما كان لتحقق وصفين اثنين: الأول: كونها تفي بمقاصد التشريع العامة. والثاني: كونها صالحة لكل زمان ومكان