يمثل هذا الموضوع أهمية في حياتنا الاقتصادية المعاصرة ؛ لما له من أبعاد وصلات متنوعة ، ولما له علاقة مباشرة بواقع الناس وحياتهم ، باعتبار أنه يتعرض لقضايا شائعة منتشرة بينهم ويعيشونها ويحتاجون إليها، فما من أمة إلا وتحاول رفع مستواها الاقتصادي ، لتحتل مركزاً مرموقاً بين الشعوب والأمم. كما أنه يؤدي دوراً شديد الأهمية في مجالات الحياة الاقتصادية ،فهو أحد الركائز الرئيسة في المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني ، كما أنه المحرك إلى التنمية والاستثمار ووسيلة فاعلة لتدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد. ولذلك كان لزاماً أن نبين في هذا البحث عقد المضاربة الشرعية داخل السوق المالية والتزامات المضارب الخلقية والاجتماعية والاقتصادية ومسؤوليات المضارب وحقوقه في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.