يعتبر العقد الإداري في هذا العصر جزءاً أساسياً من أجزاء التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للدول بدلاً من القرار الإداري، وذلك يعود إلى عدة أمور منها: أن الأسلوب التعاقدي سهل وبسيط، بخلاف القرار الإداري الذي مع كونه يتميز بالصرامة لا يتكيف بسهولة مع مشاكل الأفراد، كما هو الحال في العقد الذي يقوم على التفاهم والاتفاق مع الإدارة، مما جعله الآن الأداة الوحيدة التي ترتب أفضل النتائج المرجوة خصوصاً في المجال المالي لقيامه على مبدأ الرضا، ولكونه يحقق الأهداف بسرعة، وهذا ما تسعى إليه الدول لارتباط خططها العامة بأوقات محددة.تعتبر آثار العقد الإداري من الموضوعات المهمة في النظام السعودي والتي لها وقع عملي كبير، ولم يسبق حسب علمي أن بحث هذا الموضوع في النظام السعودي لاسيما وأن المملكة تعتبر من الدول المتقدمة جداً في بناء كيانها النظامي، ومن الدول التي تعتني اعتناء كبيراً بالجوانب الاقتصادية والمالية كما أنها من الدول الحديثة التي خرجت في بناء كيانها عن نظرية الدولة الحارسة، وكان لها نشاطاً كبيراً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية الأمر الذي دعاها إلى الأخذ بأسلوب العقد، خصوصاً عندما يكون الأمر فيه تدخل في الحريات والحقوق الشخصية؛ لأنه ليس هناك في الغالب طريق سوى العقد إلا القرار الفردي، وهذا الأسلوب قد يتصف بالصرامة غير المرغوب فيها في مثل تلك التصرفات، لذلك فإن دراسة هذا الموضوع في ظل الانفتاح الكبير للاقتصاد السعودي، وقيام الدولة بدور كبير في رعاية هذا الأمر يعتبر من الأمور الجديدة الجديرة بالاهتمام